أمر معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بتوجيه إحدى المدارس الخاصة العاملة في الدولة بإلزامها بعدم طرد إحدى الطالبات الدارسات بها ووقف محاولات المدرسة لمنعها من دخول الامتحانات، مؤكداً انه لا يجوز للمدارس الخاصة ان تقوم بمنع الطلاب من حضور الحصص الدراسية أو دخول الامتحانات نتيجة تأخر ولي الأمر في دفع الرسوم الدراسية، وانما يجب على المدارس ان تلتزم باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الشأن والتي تكفل لكلا الطرفين حقوقه.
واعتمد الدكتور جمال المهيري وكيل وزارة التربية والتعليم قراراً بعدم الموافقة على طلب تقدمت به مدرسة خاصة بدبي لزيادة رسومها الدراسية بنسبة 30% بعدما تبين ان المدرسة قد تم الموافقة لها بزيادة رسومها في الأول من سبتمبر الماضي بنسبة 20% أي قبل ستة أشهر الأمر الذي يعني حصولها على زيادة في رسومها الدراسية في أقل من سنة بنسبة 50%.
وكشفت مصادر مسؤولة بإدارة التراخيص بوزارة التربية ان الطلب الذي تقدمت به إدارة المدرسة لم يمر بالقنوات الرسمية بل تقدمت به من خلال مدير مكتب وكيل الوزارة، حيث قام الأخير بتوجيه كتاب رقم 788 بتاريخ الأول من مارس يعزز طلب الزيادة رغم علمه بآخر زيادة حصلت عليها المدرسة وإلمامه باللوائح والقوانين.
وكشفت المصادر ان رسوم المدرسة الحالية تتراوح ما بين 25 ألفاً إلى 39 ألف درهم سنوياً وأن المدرسة دأبت على طلب زيادة سنوية في الرسوم بمعدل 5% الى 15% لتغطية الزيادة المستقبلية في تكاليف التشغيل. كما أن اللوائح والقوانين والتي تطبق على كل المدارس الخاصة بالدولة تشترط مرور ثلاث سنوات على آخر زيادة لأي مدرسة خاصة شريطة ان يكون هناك مبرر يستوجب هذه الزيادة.
دبي ـ «البيان»: