أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في النيابة العامة بدبي على أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بصفة عامة استهدفت الحفاظ على أمن المجتمع وصيانته كما عالجت العديد من الثغرات التي كان ينفذ من خلالها الجناة، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان «رؤى حول تعديل قانون العقوبات» نظمها المكتب الفني للنائب العام مساء أول من أمس بالنيابة العامة بحضور رؤساء وأعضاء النيابة العامة بدبي.

وأشار الحميدان إلى أن بعض الإشكاليات في المواد المعدلة مازالت محلاً للنقاش بين أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم في دبي للاتفاق بشأن أوجه الخلاف حول تفسيرها.

وأوضح الحميدان بأن عقد مثل هذه الندوات يأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للنيابة العامة، وإيمانا منها بأهمية التدريب والتطوير المستمر للكادر القضائي من الناحية الفنية لما له من آثار إيجابية على تحسين المستوى الفني للعمل القضائي وفي سبيل بث روح الإبداع والتميز في نفوس أعضاء النيابة الذين يعتبرون القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها عمل النيابة العامة.

واستعرض خليفة بن ديماس المحامي العام رئيس المكتب الفني العام والمستشار بكري عبدالله خلال الندوة المواد القانونية التي تم تعديلها على قانون العقوبات، حيث شمل التعديل استبدال 61 مادة من القانون وإضافة 17 مادة جديدة.