قال مدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد أحمد الحوسني إن الوزارة أبلغت جميع الشركات المساهمة العامة والخاصة التي تعتزم زيادة رؤوس أموالها عن طريق الاكتتاب أنها بصدد إعداد جدولة لهذه الاكتتابات تراعي عدم الضغط على السيولة النقدية لدى المستثمرين وتحقيق الاستقرار والتماسك في أسواق المال بالدولة.
وأكد الحوسني في تصريحات خاصة ما نشرته «البيان» أمس بأنه لن يكون هناك تجميد لزيادات رؤوس الأموال وان الأمر يتعلق بعملية تنظيمية يتم من خلالها إعداد جدول زمني لهذه الاكتتابات يحدد فيه اسم الشركة وتاريخ ونهاية الاكتتاب ومدته، مشيراً إلى أن الأولوية ستكون للشركات التي تقر جمعياتها العمومية زيادة رأس المال قبل غيرها.
وأشار الحوسني في تصريح خاص ل«البيان» إلى أن وزارة الاقتصاد ستحدد تواريخ معينة لاكتتابات زيادة رأس المال، بحيث لا يتزامن طرح أكثر من اكتتاب في آن واحد، وانه من هذا المنطلق قامت الوزارة بمخاطبة الشركات المساهمة بعدم تحديد مواعيد الاكتتابات إلا بعد الرجوع إليها.
وفي موضوع متصل توقعت مصادر ذات صلة أن يتم طرح أول اكتتاب لزيادة رأس المال بعد رد الأموال الفائضة في اكتتابي شركة الاتصالات المتكاملة وشركة تمويل، وأشارت إلى أن الوزارة أبلغت الشركتين بضرورة رد الأموال الفائضة في موعد أقصاه أسبوعان من نهاية الاكتتاب.
وبالنسبة لتفعيل القرارات الأخرى التي صدرت عن الاجتماع المشترك لوزيرة الاقتصاد مع المسؤولين في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق المالية أكدت تلك المصادر ان تفعيل تلك القرارات يحتاج إلى تعديلات عاجلة في قانون الشركات التجارية.
أبوظبي ـ أحمد محسن: