وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه صباح أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على مذكرة وزارة المالية والصناعة بشأن تطوير نظام الإدارة النقدية والتحول إلى اللامركزية في الشراء والتعاقد والدفع، وتفويض الوزارات والوزراء بإنجاز جميع المعاملات الخاصة بالموظفين والعاملين لديها.

واعتمد المجلس مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2006 تمهيداً لرفعها إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لاعتمادها. كما وافق المجلس على مذكرة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بشأن تطبيق النظام الالكتروني المتبع في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي في إمارات الدولة وتكليف الحكومة الالكترونية في دبي بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ هذا الأمر.