أجلت محكمة دبي الابتدائية قضية التلاعب بصلاحية الأغذية للسابع عشر من ابريل المقبل للحكم. وكانت المحكمة استمعت أمس للشاهد عارف باقر ضابط في إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي بعد استدعائه من قبل دفاع المتهم الأول المحامي سالم الشعالي لإثبات أن المتهم السادس عشر والمدعو «ويلسون» قد تم إجباره بالتوقيع على إفادة بالشرطة تتضمن اعترافه بالغش في الحليب.

وذكر الشاهد أن هذه الوقائع ليست من اختصاص إدارة حقوق الإنسان، بل أن النيابة العامة هي المختصة بهذه الأمور وذلك في حال ما إذا كان المتهم يرغب بالطعن في إفادته. من جانب آخر تركزت مرافعة الدفاع حول التمسك ببطلان إجراءات الحصول على العينات من الحليب الذي تم فحصه لعدم اتباع مفتشي البلدية الإجراءات التي ينص عليها القانون.

دبي ـ «البيان»: