استمعت محكمة استئناف دبي صباح أمس برئاسة القاضي أحمد عبدالله لشاهد النفي الدكتور ماجد محمد تربان أكاديمي وخبير مالي حول قضية صفقة أسهم بنك دبي الإسلامي وتم تأجيل القضية للثالث من ابريل المقبل لسماع شهادة شاهدي نفي.
وأفاد الشاهد في الجلسة أن سعر السهم يتحدد في السوق من خلال العرض والطلب وأن التداولات التي تمت بين زايد بن عويضة وخالد بن مجرن والتي لم تتجاوز 5,5% من مجموع التداولات على سهم بنك دبي الإسلامي لم تؤثر أو تساهم في توجيه سعر السهم في تاريخ 27 و28 أغسطس الماضي لضآلة نسبتها من مجمل تداولات السوق وبذلك لا يمكن أن تقود السوق، وأوضح أن الصفقات الوهمية تعني أن تتم عملية البيع والشراء بين طرفين فقط ببيعهما نفس الكمية وبسعر محدد، ومتى ما تم بيع هذه الكمية لعدة أطراف كما حدث عند عرض المتهم زايد بن عويضة لأسهمه عرضاً حقيقياً على شاشة التداولات واشترى منه أشخاص آخرون غير المتهم خالد بن مجرن فإن العملية تنتفي عنها صفة الوهمية.
وأوضح شاهد النفي أن تحديد سقف شراء أو بيع الأسهم بعشرة ملايين درهم فقط لا يعمل به في سوق دبي المالي، بل يتم تطبيقه في سوق أبوظبي للأوراق المالية منوهاً إلى أنه سبق وأن تم التداول بمبالغ تتجاوز العشرة ملايين على عدة أسهم لشركات أخرى غير أسهم بنك دبي الإسلامي في سوق دبي المالي ولم يصدر أي اعتراض من إدارة السوق حول مخالفة اللوائح بهذا الشأن، ودليل ذلك السماح بعرض تلك الصفقات على شاشة التداولات ولو حدث أي اعتراض لتم وقف التعامل بها لساعات أو أيام وعدم السماح بعرضها على الشاشة في حالة مخالفتها لقوانين ولوائح السوق.
وأضاف الشاهد أن سوق دبي المالي في تلك الفترة وحتى إلغاء التداولات في يومي 27 و28 أغسطس وبعدها لم يتأثر أو تنخفض أسعار السوق بسبب زايد وخالد وخاصة سهم بنك دبي الإسلامي بل ظل محتفظا بسعره وشهد انتعاشا، ودليل ذلك خسارة زايد بن عويضة وخالد بن مجرن في يوم 28 مما ينفي تأثيرهما على سعر السهم.
من جهة أخرى لم يقدم المتهم يحيى عوض الله أي جديد في القضية أو أي دليل مما وعد بتقديمه في الجلسة السابقة حول تورط طرف ثالث في القضية، واعترض على شهادة شاهد النفي وطالب برفضها لعدم شرعيتها بسبب غياب الشاهد وعدم تواجده في يومي التداولات المذكورين أو عدم تواجده في مكتب الشرهان للوساطة.
وأوضح الدفاع أن المتهم لم يقم بتقديم الأدلة التي وعد بها لرفض المحكمة للجلسة السرية، وطلبها تقديم اعترافاته أمام المحكمة العلنية أو تسجيلها ضمن مذكرة دفاعه، وتفاءل الدفاع بالشهادة لكونها أوضحت عدة أمور متعلقة بالسوق ومفهوم الصفقات الوهمية مشيرين إلى أن هذه الشهادة كشفت عدة حقائق مقرونة بالدليل حول ما حدث يومي التداولات الوهمية.
دبي ـ سامية الحمودي: