أعلن أمس عن اتفاق بين حركة «فتح» والحكومة اللبنانية لتنظيم السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين في لبنان، انسجاما مع توجهات الحوار الوطني اللبناني.
وفي تصريحات عبر الهاتف ل«البيان» كشف مسؤول «فتح» في لبنان سلطان أبو العينين عن طرح مذكرة للتفاهم أمام الفصائل المسلحة التابعة للتنظيمات الفلسطينية المختلفة في المخيمات للانضواء تحت راية «الكفاح المسلح» التابع ل«فتح» بحيث «تصبح قوة موحدة ضمن ارتباط مع الجيش اللبناني على ان ينهي الجيش تواجده حول المخيمات ويستبدل بقوة من الأمن اللبناني».
وأوضح انه ينتظر البدء في تنفيذ هذا التفاهم في غضون ستة أشهر إذا ما وافقت عليها الفصائل،مستبعدا حدوث اشتظظظباكات مسلحة، ومؤكدا على انه لن يتم اللجوء إلى القوة لتطبيق ما جاء في المذكرة «التي وضعت بالتوافق مع الجانب اللبناني».
وشدد أبو العينين على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في لبنان ولا تضم المنظمات الإسلامية مثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس» ولا التنظيمات الموالية لسوريا.
وجدد رفضه التنازل عن السلاح تحت ضغط القرار الدولي 1559 الذي وصفه بأنه قرار إسرائيلي.مشيرا إلى ان الفلسطينيين لن يقبلوا بالعودة إلى ما قبل العام 1982 في إشارة إلى انتشار منظمة التحرير في لبنان وسيطرتها على جزء من المرافق اللبنانية.
كما شدد على أنه يؤيد حواراً مشروطاً مع السلطة اللبنانية يؤدي إلى تحقيق الأمن الفلسطيني اللبناني والحقوق والواجبات المشتركة، مجدداً رفضه توطين أو تهجير الفلسطينيين، ودعا إلى تنفيذ القرار 194 الذي يقضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم.
وتأتي تصريحات أبوالعينين هذه ردا على ما تناقلته وكالات الأنباء أمس، بأن «فتح» قررت جمع كل الأسلحة التي تملكها بما فيها الأسلحة الفردية في مكان آمن (داخل المخيمات) التزاما بما تقرر في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني.
دبي ـ أسماء المنصوري: