أجازت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها السادس أمس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة في مقر الوزارة بدبي مشروع الميزانية العامة الاتحادية للدولة 2006 الذي عرضته وزارة المالية والصناعة. وأوصت اللجنة برفعه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإقراره.

وقال معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة عقب الاجتماع ان الميزانية الجديدة لهذا العام جاءت متوازنة وانصرف تركيزها إلى تأمين الخدمات الأساسية لقطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية والإسكان والشؤون الاجتماعية. كما أنها أخذت في الاعتبار تعديل بعض الوزارات ودمج بعضها واستحداث البعض الآخر مع التشكيل الوزاري الأخير.

وأوضح الدكتور خرباش أن قطاع التعليم استحوذ على 37% في الميزانية الجديدة، فيما تم تخصيص ما نسبته 8 ,16% لقطاع الأمن والعدالة. وبلغت حصة قطاع البنية التحتية والمشروعات 10% والصحة 5 ,8% والشؤون الاجتماعية 8%.

حضر الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان وزارة المالية والصناعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية.

ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة ومعالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي .

ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي. كما حضره خالد البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الموارد والميزانية وسعد اليتيم مدير إدارة الميزانية في وزارة المالية والصناعة.

دبي ـ وجيه عبدالعاطي: