علمت «البيان» أن وزارة العدل تدرس إجراء تعديلات على قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. وذكرت مصادر مطلعة في الوزارة أن اجتماعاً سيعقد اليوم لهذا الغرض.
وأشارت المصادر إلى أن التعديلات ستشمل إعادة النظر في قيمة رسوم الدعاوى وخاصة التي شهدت زيادة وصلت لعشرة أضعاف الرسوم السابقة وتعديل بعض المواد المتعارضة مع مواد أخرى وإزالة الغموض في تطبيق مواد القانون. وأوضحت أن الوزارة والمحاكم تلقت عدداً من الشكاوى حول الرسوم وخاصة رسوم دعاوى النقض.
يذكر أن قانون الرسوم القضائية (الجديد) عمل به وطبق على الدعاوى منذ الرابع عشر من يناير الماضي وبعض مواده تثير لبساً على المتعاملين فيه.(البيان)