يواجه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير ووزير الخارجية جاك سترو أول دعوى قضائية ضد قرارها سحب الحراس البريطانيين من سجن أريحا، والتواطؤ مع إسرائيل لخطف زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.
وذكرت صحيفة الاندبندنت اللندنية أمس أن المحامين البريطانيين الذين يمثلون سعدات بدأوا إجراءات رفع الدعوى ضد بلير، وفقا للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وأوضحت أن المحامين يبحثون حاليا خطوط الدعوى التي تستند إلى انتهاك وزارة الخارجية البريطانية لميثاق حقوق الإنسان وخصوصا المادة الخامسة التي تضمن إجراءات حماية السجناء ومعاملتهم رهن الاحتجاز.
وستركز الدعوى على دور بريطانيا في تمهيد الأرض للقرصنة الإسرائيلية وخطف سعدات من سجن أريحا، عبر سحب الحراس البريطانيين دون إبلاغ السلطة الفلسطينية مسبقاً أو التشاور معها لنقل السجناء إلى مكان امن.
وصرح المحامى دانييل ماكوفر احد العاملين في المكتب القانونى الذى يمثل سعدات في لندن بأنهم في انتظار موافقة سعدات على تحريك الدعوى.