اتهم أحد أصحاب المصانع في دبي وزارة العمل بعرقلة حل مشكلة عمال المصنع البالغ عددهم 46 عاملاً والذي تجمع 28 منهم أمام وزارة العمل الأسبوع الماضي للمطالبة برواتب متأخرة.
وقال فؤاد شرف صاحب مصنع «فورنش اندوستري» بالقوز ل«البيان» أن المشكلة ليست في الرواتب المتأخرة فجميع العمال حصلوا على رواتبهم حتى تاريخ 11 فبراير الماضي وإنما المشكلة في إقامة العمال المنتهية منذ نحو عامين ولم توافق الوزارة على حلها رغم الالتماسات والمذكرة التي تقدمت بها للوزارة لمساعدتي في حل مشكلة إقامة 34 عاملاً.
وكشف شرف أن الشؤون القانونية بالوزارة حولت مذكرة إلى وزير العمل ولجنة البت بشأن الطلب المقدم من المنشأة (المصنع) في نهاية العام الماضي وفي يناير 2006 للمطالبة بإعفاء المنشأة من الغرامة المستحقة على بطاقات العمل بسبب تعرضها لخسائر فادحة أدت إلى فرض الحجز التحفظي عليها .
وبيع موجوداتها في المزاد العلني للوفاء بالديون التي بلغت نحو 11 مليون درهم كما أنها كانت مرتبطة بعقود زمنية وتقدمت للوزارة بتأشيرة جماعية في يناير 2003 لعدد 80 عاملاً وجاءت الموافقة في مايو من نفس العام ومشروطة بالثانوية العامة مما أدى إلى تأخرها في انجاز العقود وتكبدها خسائر فادحة.
وأضاف شرف «أرفقت الطلب بما يثبت ما ذكرته في الطلب من محضر المحكمة الخاص ببيع الموجودات بالمزاد العلني واثبات تأخير الموافقة على تصريح العمل الجماعي دون أن يكون للمنشأة دخل في ذلك وما ترتب عليه من إلحاق الضرر».
وقد وافقت لجنة البت بالوزارة على إعفاء المنشأة من غرامة تجديد بطاقات العمل ل34 عاملاً بواقع 50% قبل فترة تسوية أوضاع العمالة.
وأوصى مدير الشؤون القانونية بالوزارة بالإعفاء من نصف الغرامة المستحقة عليها في تلك الفترة وهي 5 آلاف درهم عن كل عامل.
ويؤكد فؤاد شرف أن المشكلة ليست في المرتبات فقد تسلم جميع العمال مستحقاتهم حتى آخر شهر وسوف أتقدم بالإيصالات التي تثبت ذلك لإدارة علاقات العمل لإثباتها في التحقيق بشأن شكوى ال28 عاملاً بالمصنع للمطالبة بالمرتبات المتأخرة.
وحتى أثناء الأزمة المالية للمصنع كنت ملتزماً بسداد الرواتب للعمال وكل ما أطلبه من وزير العمل الموافقة على الإعفاء من نصف الغرامة مراعاة للظروف التي مرت بها المنشأة والتي تسببت في جزء منها وزارة العمل.
دبي ـ عادل السنهوري: