تواجه عدد من المدارس الخاصة صعوبات في تحصيل الرسوم الدراسية من الطلبة المتخلفين عن سداد أقساطهم وترد إلى وزارة التربية والتعليم شكاوى واتصالات عديدة حول حالات طلابية من هذا النوع.
وإحدى المدارس شكت ولي أمر قدم لها شيكا محررا بحوالي 17 ألف درهم وعند رغبتها في سحب المبلغ وجدت الشيك بدون رصيد ، ولعدم رغبتها في التعامل مع الأمر من خلال الشرطة طالبت تدخل الوزارة لإيجاد الحل لها.
واعتبر البعض منهم أن التعميم الذي أصدرته الوزارة مؤخرا بضرورة اطلاع الطالب على نتائجه جاء لمصلحة الطالب ولم يخدم المدرسة في عملية تحصيل الرسوم خاصة أن بعض الطلبة الذين يسافرون للدراسة خارج الدولة وكذلك طلبة الروضة الأولى والثانية ليسوا بحاجة إلى شهادة انتقال من المدرسة ويكتفون بمعرفة نتائجهم .
جمعة السلامي الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية والتعليم أوضح أن اللوائح الخاصة بتحصيل المدرسة للرسوم الدراسية من ولي الأمر واضحة وتحمي المدرسة حيث أن المدرسة تمسك بيدها شهادة درجات الطالب وشهادة انتقاله .
وعليه السداد قبل الحصول عليها كما أن من حق المدرسة رفض قبول الطالب في عام جديد اذا لم يسدد رسوم العام السابق ونظام سداد الأقساط محدد ودقيق ويحمي ويؤكد أن الرسوم حق للمدرسة في ذمة ولي الأمر.
مشيرا إلى أن التعميم الذي أصدرته الوزارة بخصوص اطلاع الطالب المتخلف عن سداد الرسوم على نتائجه الفصلية جاء بناء على شكاوى عدة وردت من أولياء الأمور بشأن إساءة استخدام بعض المدارس للحق الممنوح لها في اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص والتي تجيز للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين تسوية الرسوم.
وكانت بعض المدارس تقوم بالتعنت ورد ولي الأمر بشكل سيء والضغط عليه لذلك جاء التعميم للتسهيل على ولي الأمر ولا يضيع حق المدرسة لأن لديها كافة الإجراءات التي تحميها .
وأضاف أما بخصوص حصول بعض أولياء الأمور على أمر من المحكمة بالحصول على شهادات انتقال لأبنائهم لصعوبة سدادهم الرسوم ورغبتهم في متابعة الطالب لدراسته فذكر السلامي أن القضاء فوق الجميع ودائما ينظر لمصلحة الطالب.
وعدم حرمانه حق التعليم وبالتالي الجميع ملزم بتنفيذ أحكام القضاء كما أن القضاء ساحة للجميع وبامكان المدرسة بعد تنفيذ القرار مراجعة القضاء بشأن حقها المالي من ولي الأمر.
أبوظبي ـ لبنى أنور: