كشف ديوان المحاسبة عن مخالفة قانونية في وزاره التربية والتعليم ترجع جذورها إلى عام عام 1978 ومستمرة حتى اليوم إذ يجمع موظف بالوزارة بين وظيفتين في دائرتين حكوميتين لمدة تزيد على 28 عاماً دون أن يلتفت مسؤولون في الوزارة إلى مخالفة ذلك لقوانين وأنظمة العمل في الدولة، وهي تعد أقدم مخالفة من نوعها منذ تأسيس الديوان.
وقالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية ان الجهة الحكومية الثانية التي يعمل بها أحد الموظفين العاملين في الوزارة أكدت في رسالة رسمية أنها ستستعيد الأموال التي صرفها منذ الحادي والعشرون من شهر ديسمبر لعام 1978.
وقالت مصادر مطلعة في الديوان ان المؤسسة الحكومية الثانية حققت مع الموظف الذي جمع بين العمل لديهم وفى وزارة التربية في الوقت نفسه.
وأن الموظف كان لايدرك أن مايقوم به مخالف للقانون وأنظمة العمل في الدولة لذا قررت استرداد كافة المبالغ التي حصل عليها طوال السنوات الماضية ،لافتا إلى أن الوزارة يجب أن تقوم بواجبها تجاه موظفيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال مخالفة القوانين.
وأشارت إلى أن ماحدث يؤكد ملاحظات ديوان المحاسبة في تقاريره السابقة حول ضعف الرقابة الداخلية بالنسبة للأمور المالية والإدارية مما سبب مخالفات ما زال الكثير منها قائماً حتى الآن.
دبي ـ «البيان» :