قبيل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مصر أمس علق المستشارون من نواب محكمة النقض المحالون للتحقيق مثولهم أمام محكمة النقض مستغلين نصا في قانون الإجراءات الجنائية يجيز لهم ذلك.

وقال نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود مكي انه والمستشارين الذين تمت إحالتهم إلى التحقيق علقوا مثولهم أمام المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض استنادا إلى حقهم القانوني وفق المادة 84 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز لهم الحق في الحصول على صورة من جميع أوراق ملف التحقيق، وأنه تقدم بالفعل بهذا الطلب ووعده المستشار رفعت بإطلاعه على أوراق التحقيق حتى يمكن الرد على ما جاء فيها من شبهة اتهامات.

وأضاف مكي ان موقف القضاة واضح وصريح في المطالبة بإصدار مشروع قانون السلطة القضائية كما أعده نادي القضاة ورفض ادعاءات وجود أي مساومات بين القضاة ومجلس القضاء الأعلى أو مفاوضات مع وزير العدل للوصول إلى حل وسط خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن ما يطالب به القضاة ليست مطالب نخبوية تخصهم وإنما تخص الأمة بأكملها في إجراء انتخابات حرة نزيهة يشرف عليها القضاة إشرافا كاملاً، وكذلك الإصلاح القضائي الذي يطالب به القضاة.

القاهرة ـ «البيان»: