أكدت وزارة العمل ان ربط مدة انتهاء بطاقة العمل مع انتهاء إقامة العامل داخل الدولة في وقت واحد حتى لا يتسبب وجود العامل بعد انتهاء بطاقته في ظاهرة العمالة المخالفة والسائبة والتي تتجه الوزارة إلى تطبيقه بالتعاون مع وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة سيساهم في رصد حركة سوق العمل وجعله أكثر انضباطا ويقضي على التسيب الذي شهده السوق في السنوات الماضية ووجود آلاف العمال في الدولة يحملون إقامات دون ان تكون لديهم بطاقات عمل أو تنتهي البطاقات ولا تجدد رغم وجود إقامة سارية.
وقال مصدر مسؤول ان مبرر وجود العمال في القطاع الخاص في الدولة هو ان لديهم رخصة عمل أي «تأشيرة» وبطاقة عمل وبالتالي عندما تنتهي الرخصة فان الغرض الذي من اجله منحت الإقامة ينتفي.
وأضاف ان الربط بين الإقامة والبطاقة يحقق عدة إغراض فهو يخلق الجدية في علاقات العمل بحيث ان الشخص يعمل ويقيم ويكون على رأس عمله بصورة مقننة ويحقق التعاون والتنسيق المطلوبين بين الأجهزة والجهات المعنية، ويساعد كذلك في التناسق والتناغم بين المعلومات المتوفرة في الوزارة وتلك المتوفرة في إدارات الجنسية والإقامة ويساعد في التقارب مابين المدة الممنوحة في رخصة العمل وتلك الممنوحة للإقامة وهذا يفيد أيضا لأية أغراض للدراسات والبحوث عن العمالة في الدولة ويساعد في ضبط العمالة المتسيبة والتي لا تعمل حسب الأصول.
وقال إن من شأن عملية الربط ان تجعل العامل الذي يتضح انه ليس له بطاقة عمل تنتفي تلقائيا إقامته إلى ان تجدد رخصة عمله وبالتالي فان الربط يعد إجراء في غاية الأهمية وسيكون فعالا في رصد حركة السوق وجعله منضبطا وكذلك حركة الإقامة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص الأمر الذي يؤدي إلى توفير معلومات دقيقة عن العمالة في هذا القطاع. وقال ان التوجه نحو ربط البطاقة بالإقامة هو عودة إلى الأصل حيث ان هذا الإجراء كان معمولا به قبل عشر سنوات الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على العديد من المظاهر السلبية في سوق العمل بالدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: