جدد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل إلزامه للمحاكم والمأذونين عدم كتابة عقود النكاح دون الحصول على شهادة الخلو من الإمراض مصدقة من اللجان المختصة بوزارة الصحة. وأوضح معاليه ان الوزارة تلقت مؤخرا قرارا من وزير الصحة بتشكيل اللجنة المختصة للإشراف على فحوصات الخلو من الأمراض لغايات عقد النكاح والتفريق للعلل المانعة من تمتع الزوجين ببعضهما البعض وفقا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.
وذكر ان هذا التوجه يأتي في إطار حرص الدولة على بناء الأسر المتماسكة والضوابط الشرعية والقانونية التي تصب في مصلحة الوطن ومواطنيه وتجنباً للأمراض الوراثية والعلل الأخرى وتأكيداً على قرار مجلس الوزراء بتقديم ما يثبت الخلو من الأمراض والمادة (27) من قانون الأحوال الشخصية.
من جانب آخر علمت «البيان» ان مراكز الطب الوقائي ما زالت تدرس تقديم خدمة فحوصات الأمراض الوراثية في حين تقدم للراغبين بالزواج الفحوصات المتعلقة بالايدز والكبد الوبائي والأمراض التناسلية بشكل مجاني للمواطنين ومقابل 200 درهم للمقيمين على ارض الدولة ولا تشترط الحصول على البطاقة الصحية.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: