تجمع أمس ومن جديد نحو 185 عاملاً أمام مبنى وزارة العمل في دبي مطالبين شركتي مقاولات ومصنعا عاملة في دبي بأجور متأخرة وتحسين ظروف السكن بعد ان تراجعت خلال الفترة الماضية. وأوضح مصدر في الوزارة ان نحو 95 عاملا طالبوا شركة مقاولات بأجورهم المتأخرة لمدة شهرين وسداد بدل عملهم الإضافي موضحين ان الشركة تحصل من كل واحد منهم مبلغ 75 درهما شهريا نظير استخدامهم للسكن الذي يفتقد للمياه في وقت افاد به مسؤول في الشركة لدى استدعائه من قبل الوزارة ان العمال يرفضون العمل وبالتالي تم منع اجورهم للمدة التي يطالبون بها.
وطالب عمال شركة المقاولات الأخرى بأن يحصلوا على أجورهم بشكل شهري بدلا من التعامل معهم على أساس مدى إنجازهم اليومي مشيرين الى ان الشركة المعنية تخصم من أجورهم في حال ارتكابهم لأي خطأ أثناء اداء عملهم في حين أكدت تقارير وزارة العمل ان الشركة سددت رواتب عمالها حتى نهاية العام الماضي.
وأشار المصدر الى أن عمال المنشأة الثالثة والعاملة في مجال الصناعة وعددهم نحو 50 عاملا طالبوا بأجور متأخرة لمدة خمسة أشهر لافتا الى ان الشركة التي تستخدمهم لم تستخرج لهم بطاقات عمل وكذلك البطاقات الصحية رغم مرور عامين على عملهم لديها ورجح ان يحضر كفيلهم الى الوزارة يوم السبت المقبل للوقوف على وجهة نظره حيال الشكوى المقدمة ضده.
وكشفت معلومات وزارة العمل أن المنشآة العاملة في الصناعة يعمل لديها 64 عاملا معظمهم من الآسيويين عليها 28 شكوى ولديها 32 تصريح عمل منتهية
أما شركة المقاولات التي يعمل بها 3852 عاملا اسيويا تقدمت بنحو 104 بلاغات هروب ضد عمالها وعليها شكوى واحدة.
دبي ـ عادل السنهوري:
