نفى الدكتور جمال محمد المهيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، النية لحل الوزارة، في ضوء سعي بعض الدول الخليجية إلى ذلك خلال السنوات المقبلة.
وقال المهيري في تصريحات لـ «البيان» في الدوحة أمس الأربعاء، لا أعتقد أن هناك توجهاً لحل وزارة التربية والتعليم الإماراتية، خاصة وأنها تشكل الثقل الاتحادي الذي يربطنا ككل« لكنه أشار إلى أن تغييرا سوف يطرأ على الأنظمة واللوائح في الوزارة، عبر تحويل عدد من الصلاحيات إلى المدرسة، من أجل تفادي الإجراءات الطويلة والبيروقراطية، ومنح المزيد من الاستقلالية للمدارس الحكومية، على أن تبقى الوزارة هي الجهة المشرفة على تطوير المناهج وضبط الجودة ولفت المهيري في تصريحاته على هامش اجتماعات الدورة العادية الستين للمجلس التنفيذي لمكتب التربية العربي لدول الخليج إلى أن هناك تجربة لخصخصة خمسين مدرسة في إمارة أبوظبي، مضيفا أعتقد أن هناك تنسيقاً مع قطر في هذا السياق.
ونوه بأن الإشكالية التي تعاني منها وزارات التربية والتعليم في العالم العربي هي البيروقراطية «والنظم العقيمة» وأشار المهيري إلى وجود الكثير من البرامج التي تتجه إلى تطوير المناهج في الدولة بجانب برامج تتعلق باليوم الدراسي وعدد الأيام التي يقضيها الطالب خلال العام الدراسي بشكل عام.
الدوحة ـ أيمن عبوشي: