قررت دائرة الميناء والجمارك في عجمان تحريك دعوى قضائية لإلزام الشركة المستوردة لحاويات القمامة التي ضبطت مؤخراً في ميناء عجمان بإعادتها. كما رفضت دائرة البلدية والتخطيط السماح بالتخلص من النفايات في الإمارة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي مدير دائرة الجمارك والمنطقة الحرة إن الدائرة ستحرك دعوى قضائية أمام محكمة عجمان في غضون أسبوع لإلزام الشركة بإعادة تصدير ما تبقى من حاويات القمامة. وأكد النعيمي اهتمام دائرة الميناء والجمارك والمنطقة الحرة بحماية وصون البيئة. وأشار إلى أنه يتم إلزام الشركات العاملة في المنطقة الحرة بالتخلص من النفايات عن طريق شركات متخصصة في هذا المجال.
ومن جانبه أكد سيف سالم الشامسي نائب مدير عام بلدية عجمان رفض البلدية السماح بدخول حاويات القمامة. وأشار إلى أن مندوب الشركة صاحبة الحاويات طلب من البلدية عن طريق قسم الصحة التخلص من القمامة إلا أن البلدية رفضت هذا الطلب. وقال الشامسي نحن لا نتحمل أخطاء الآخرين ويجب على الشركة أن تتحمل عملية إرجاع الحاويات إلى مصدرها.
وأكد نائب مدير عام بلدية عجمان أن قانون البيئة الاتحادي يمنع دخول أي نفايات للدولة، وطالب صاحب الشركة بسرعة التحرك وإعادة الشاحنات للهند. وأكد الشامسي وجود تعاون ما بين دائرة البلدية والتخطيط وسلطات الجمارك والموانئ في مجال حماية البيئة والصحة العامة. وأشار إلى وجود لجنة مشتركة تعمل على الرقابة على كل البضائع الواردة إلى الدولة.
وفي الإطار نفسه طالب العميد علي ماجد المطروشي مدير عام شرطة عجمان بعدم السماح بإدخال مخلفات ورقية أو غيرها مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد من الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها. وتساءل العميد المطروشي عن حاجة الدولة إلى إدخال مخلفات ورقية بهذا الحجم؟!.
وطالب بضرورة عدم السماح بإدخال «المواد الخردة» إلى الدولة من أجل حماية وصون البيئة. وأكد المطروشي على ضرورة إصدار قرار لإيقاف مثل هذه الممارسات من أجل حماية الدولة لافتاً إلى أن هذه الحاويات قد تحمل بين طياتها أمراض أو نفايات سامة تضر بالصحة العامة.
عجمان ـ أسامة أحمد: