رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس التماسا تقدم به الرئيس العراقي السابق صدام حسين بحق 21 دولة أوروبية شاركت في التحالف الذي غزا العراق في 2003 وأدى إلى اعتقاله. ورأت المحكمة في بيان ان صدام حسين لم يثبت بأنه كان خاضعا للولاية القضائية للدول الأوروبية الأعضاء في التحالف التي كان يفترض عليها فرض احترام المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان على الأراضي العراقية.
وأكد صدام ان اعتقاله وحبسه وتسليمه إلى السلطات العراقية ومحاكمته انتهكت مواد عدة في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان: الحق في الحياة (المادة الثانية) ومنع أعمال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة (المادة الثالثة) والحق في الحرية والأمن (المادة الخامسة) والحق في محاكمة عادلة (المادة السادسة). وتذرع صدام حسين أيضاً بانتهاك المادة الأولى في البروتوكول السادس حول إلغاء عقوبة الإعدام في حال السلم و13 حول إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف.
والدول ال21 التي تشملها الشكوى هي ألبانيا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا والدنمارك واستونيا والمجر وأيسلندا وايرلندا وايطاليا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وتركيا وأوكرانيا وبريطانيا.