اكتشفت وزارة العمل أخيراً 7 منشآت معظمها تعمل في قطاع المقاولات بأبوظبي وتكفل أكثر من 7 الاف عامل تقوم باحتساب بدل ساعات العمل الإضافي للعمال بطريقة خاطئة وتصرف لهم البدل مماثلاً للأجر في أوقات العمل العادية أي الساعة الإضافية بأجر ساعة فقط رغم مخالفة ذلك للقانون.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم تفتيش العمل في أبوظبي انه تم اكتشاف هذه المنشآت خلال عمليات التفتيش الدوري التي تقوم بها الوزارة بصورة مستمرة وعلى جميع المنشآت في مختلف قطاعات العمل والتي بدأت الوزارة تكثفه خلال الأشهر الماضية.
وأضاف ان مفتشي العمل وخلال قيامهم بإجراءات التفتيش الدورية المعتادة يومياً على المنشآت اكتشفوا عدم التزام بعض المنشآت بسداد بدل ساعات العمل الإضافي للعمال وفقاً لما نص عليه قانون العمل والمتمثل في سداد اجر ساعة وربع عن كل ساعة عمل يؤديها العامل في الأيام العادية وسداد اجر ساعة ونصف الساعة عن كل ساعة عمل إضافي يؤديها العامل أيام الإجازات والعطلات الرسمية وليس أجرا مماثلا للعمل في الأيام العادية كما تفعل تلك المنشآت.
وأوضح انه تم إنذار المنشآت المخالفة وعددها 7 منشآت تعمل في أنشطة مختلفة يعمل بها أكثر من 7 آلاف عامل وان كانت تتركز في قطاع المقاولات وتم إبلاغ المسؤولين بها ضرورة سداد فروقات ساعات العمل الإضافي لجميع العمال وبأثر رجعي كما هو مثبت في بطاقات الحضور والانصراف.
وأكد ان ما قامت به الوزارة يعد دورا وقائيا للحفاظ على حقوق العمال على الرغم من عدم تقدمهم بشكوى ضد الشركة ولكن الوزارة ترى انه من واجبها عدم الانتظار لشكاوى العمال ولكن محاولة القضاء على اية مشكلات قبل حدوثها بقدر الإمكان.
وقال جميل: إنه في حال تكرار المخالفات من قبل المنشآت ذاتها سيتم إيقافها لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء أسباب الإيقاف وهو سداد فروقات الأجر الإضافي في هذه الحالة أو فرض غرامة مالية تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف درهم والحبس أو كلاهما ولذلك ندعو جميع المنشآت إلى الالتزام بالقانون ومنح العمال لحقوقهم حتى لا تتعرض للعقوبات.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: