ضبط رجال الجمارك في ميناء عجمان 40 حاوية مليئة بالمخلفات البلاستيكية وأكياس القمامة قادمة من الهند باعتبارها مخلفات ورقية. وقررت سلطات الميناء والجمارك إلزام الشركة المستوردة إعادة الحاويات المضبوطة وإلا سيتم تحريك دعوى قضائية أمام محكمة عجمان لتنفيذ ذلك حسب قانون الجمارك.
وحول ملابسات ضبط الحاويات أوضح الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي مدير عام دائرة الميناء والجمارك والمنطقة الحرة في عجمان بأن يقظة رجال الجمارك أفلحت في ضبط 40 حاوية وعدم السماح لها بالدخول إلى الدولة مشيراً إلى أن احدى الشركات العاملة في دبي قامت باستيراد 40 حاوية من الهند باعتبارها مخلفات ورقية وعند وصول الحاويات إلى ميناء عجمان وخلال عملية الفحص اكتشف مفتشو الجمارك في واجهة الحاويات بعض المخلفات الورقية وما تبقى من الحاويات عبارة عن قمامة بكميات هائلة من أكياس وبلاستيك وسكراب متنوع. وأبدى مدير عام الميناء والجمارك في عجمان دهشته بأن تقع أحدى الشركات العاملة في الدولة في عملية نصب بمثل هذه الصورة!
وأرجع الخطأ في هذا الأمر إلى صاحب الشركة الذي ذكر أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من أحدى الشركات الهندية بعدم تأكده من البضاعة قبل شحنها إلى الدولة. كما أشار إلى أن عملية حجز الحاويات تمت نتيجة لعدم مطابقة الأوراق الخاصة بالشحن بما وجد داخل الحاويات من قمامة. وأكد النعيمي أن سلطات الميناء والجمارك ستقوم بتغريم الشركة كما تم إنذارها وإعطاءها مهلة لإرجاع الخمس حاويات إلى مصدرها بعد أن تم إرجاع 35 حاوية إلى الهند.
كما تم تحرير محضر بالواقعة حيث ذكر صاحب الشركة أنه وقع ضحية غش ونصب من إحدى الشركات الهندية والتي اتفقت معه على توريد مخلفات ورقية بقيمة 60 ألف دولار خلاف عملية الشحن والنقل. وذكر النعيمي أن هذه أول مرة يتم ضبط مخلفات وقمامة عن طريق ميناء جمارك عجمان. وأكد عدم السماح لأي شركة تدخل مواد غير مصرح بها حسب قانون الجمارك في الدولة.
وطالب مدير عام دائرة الميناء والجمارك أصحاب الشركات بضرورة التأكد من إجراءات الشحن وأن البضاعة المطلوبة يسمح بدخولها إلى الدولة. وأشار إلى أن المسؤولية القانونية ترجع إلى صاحب الشركة الموجودة في الدولة. وأضاف أنه سيتم تحريك قضية أمام المحكمة في حالة عدم إرجاع ما تبقى من حاويات القمامة إلى الهند.
عجمان ـ أسامة أحمد: