تبحث لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس موضوع الضمان الصحي المحلي والذي أحاله المجلس إلى اللجنة لدراسته وبحثه مع جهات الاختصاص.
والاجتماع هو الأخير للجنة وستقوم بعد ذلك بإعداد التقرير النهائي حول الموضوع. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة قانون الضمان الصحي وكيفية تطبيقه والمتوقع له النصف الأول من العام الجاري والذي سيغطي الخدمات الصحية لجميع القطاعات الحكومية والخاصة وجميع الافراد من مواطنين ومقيمين لا يتمتعون بنظام صحي خاص. (البيان)