أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي قانوناً في شأن تراخيص وتأجير واستعمال الدراجات المائية.
وخول القانون إدارة أبوظبي للمواصلات بدائرة البلديات والزراعة بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للسياحة تحديد أماكن استخدام الدراجات والرقابة على المنشآت المرخص لها بتأجير الدراجات.
وحدد القانون دائرة التخطيط والاقتصاد الجهة المخولة بإصدار تراخيص للمنشآت لمزاولة أعمال تأجير الدراجات.
وطالب القانون جميع مالكي الدراجات وقت صدوره توفيق أوضاعهم بالتقدم إلى الجهات المعنية لترخيصها وتسجيلها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك خلال شهر من تاريخ نشره.وخول القانون رئيس المجلس التنفيذي إصدار قرار باللائحة التنفيذية له. (وام)