ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس امس الاجتماع الاول لمجلس إدارة الهيئة خلال العام الحالي الذي عقد بديوان وزارة المالية والصناعة بدبي.

حضر الاجتماع كل من معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة واللواء سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية والمهندس علي عبدالله العويس وكيل وزارة الطاقة لقطاع الكهرباء وجمال ناصر لوتاه وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشؤون الصناعة.

وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي وعبيد بن عيسى بن أحمد نائب الامين العام للامانة العامة للبلديات والمهندسة فاطمة الجابر الوكيل المساعد لقطاع مشاريع المباني ودائرة البلديات والزراعة بأبوظبي وعبدالله عبدالرحمن الشيباني مساعد المدير العام للخدمات الفنيه لبلدية دبي .

وحمد سالم النعيمي مدير ادارة الشؤون التجارية لدائرة التخطيط الاقتصادي بأبوظبي الدكتور راشد أحمد بن فهد عضو مجلس إدارة الهيئة.

وتقرر تعيين الدكتور راشد أحمد بن فهد نائبا لرئيس مجلس ادارة الهيئة وتشكيل اللجنة التنفيذية للهيئة برئاسة الدكتور راشد أحمد بن فهد وعضوية كل من جمال ناصر لوتاه وعبيد بن عيسى بن أحمد والمهندسة فاطمة الجابر وعبدالله عبدالرحمن الشيباني.

وكلف مجلس ادارة الهيئة اللجنة التنفيذية بوضع اختصاصات اللجنة على أن يتم عرضها على الاجتماع المقبل للمجلس في الربع الثاني من العام.

وصرح وليد فلاح المنصوري مدير عام الهيئة إن مجلس ادارة الهيئة استعرض جدول الاعمال المعروض في ضوئه أوراق العمل المقدمة وتم إصدار القرارات المناسبة بشأنها ومن أهم هذه القرارات اعتماد 148 مواصفة قياسية إماراتية جديدة اضافة الى اعتماد ميزانية الهيئة واقرار خطة العمل لعام 2006 وانجازات الهيئة عام 2005.

وأضاف مدير عام الهيئة أن اعتماد مجلس ادارة الهيئة اليوم لعدد 148 مواصفة قياسية إماراتية جديدة يشير الى البدء في وضع الآلية الجديدة لتبني المواصفات القياسية الدولية موضع التنفيذ التدريجي حيث أن ذلك لا يتم عشوائيا ولكن في ضوء احتياجات الاجهزة المحلية المختلفة ومصلحة المستهلك ودعم القاعدة الصناعية الوطنية .

حيث تنوي الهيئة اعتماد مئات المواصفات الاساسية الدولية كمواصفات وطنية دون أي تعديل ومن أمثلتها مواصفات الوحدات والرموز الدولية ونظم الجودة والادارة البيئية والطرق المرجعية للفحص والاختبار ومواصفات أدوات واجهزة القياس.

وتضمنت المواصفات التي تم اعتمادها 10 مواصفات قياسية للمتطلبات العامة لنظام استخدام الغاز الطبيعي المستخدم كوقود للسيارات.

واستنادا لهذه المواصفات تقوم الهيئة حاليا بالتعاون مع الشركات المتخصصة لنشر نظام استخدام الغاز كوقود للسيارات وما يتبع ذلك من إنشاء محطات تزويد هذه السيارات بالغاز في خطوة لإحلال الغاز محل وقود السيارات الحالي حفاظا على البيئة وصحة المستهلكين. (وام)