رفض «كمبيوتر» وزارة العمل الاعتراف بالغرامات التي سددتها بعض المنشآت لعمال مخالفين ولم تقم بتعديل أوضاعهم في وقت سداد الغرامات المخفضة خلال مهلة تسوية الأوضاع، وطالبهما عندما تقدمت بتعديل أوضاعهما بسداد كامل الغرامات المستحقة عليهما قبل المهلة.
وأبلغ عدد من المراجعين الذين يعانون من المشكلة ذاتها «البيان» أنهم فوجئوا لدى قيامهم بتعديل أوضاع بعض العمال أنهم مطالبون بالغرامات المستحقة على كل عامل كاملة، رغم أنهم سددوها بواقع 5 آلاف درهم لكل عامل خلال فترة مهلة التسوية التي انتهت الأسبوع الماضي.
وأضاف المراجعون أنهم علموا من مسؤولي الوزارة أن السبب في مطالبتهم بالغرامات كاملة مجدداً أنهم لم يقوموا بتعديل وضع العامل الذي سددت له الغرامة، سواء بإصدار أو تجديد بطاقة العمل أو الإلغاء له وتسفيره أو تعديل وضعه بنقل كفالته أو التعميم عليه بالهروب، وفقاً للإجراءات الخاصة بمهلة تسوية الأوضاع. وأوضحوا أنهم بذلك عادوا مجدداً إلى مشكلة ما قبل المهلة.
فيما يتعلق بالغرامات وكان من المفترض على الوزارة أن تلفت انتباههم إلى ضرورة القيام بإجراءات تسوية الأوضاع أثناء سداد الغرامات، وتوضح لهم ذلك، بدلاً من استمرار المشكلة وتعقيدها أكثر من السابق.
وقال مصدر مسوؤل بالوزارة إن هذه المشكلة الجديدة ظهرت مؤخراً وبعد انتهاء المهلة، حيث تقدم للوزارة عدد من المراجعين لتعديل أوضاع بعض العمال، وخاصة فيما يتعلق بإصدار أو تجديد بطاقة العمل أو نقل كفالتهم بعد أن قدموا ما يثبت أنهم سددوا الغرامات المالية بقيمة 5 آلاف درهم وفقاً لقرار المهلة.
وأشار إلى أن «الكمبيوتر» لم يقبل معاملاتهم وطالبهم بسداد الغرامة المالية بالكامل عن كل عامل، وهذا الإجراء صحيح لأن سداد الغرامة كان مرتبطاً بضرورة تعديل وضع العامل المخالف وسداد الرسوم المستحقة عن كل حالة وعدم الانتظار لإجراء التعديل منفصلاً، وكان يجب على المنشآت أن تنتبه لذلك لإزالة المخالفة وأسبابها.
وأوضح أن الإجراء القانوني الذي سيتبع في هذه الحالة هو أن تقوم المنشآت أو العمال المتضررون بتقديم طلب إعفاء من الغرامة إلى لجنة البت ومعه المستندات الدالة على سداد الغرامة خلال المهلة وسيرفع تقرير بالنتيجة التي تتوصل لها اللجنة إلى الوزير أو الوكيل وبناء عليه سيتم إعفاؤهم من تلك الغرامات.
وذكر المصدر ان هذه الحالات قليلة بالنسبة للمنشآت التي اتبعت الإجراءات الصحيحة ولكنها ظهرت ولم تكن الوزارة تدرك انه يمكن أن تقع مثل هذه المشكلة التي كشفت عنها مهلة تسوية الأوضاع ولكن ستجد طريقها للحل في غضون الأيام المقبلة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: