وافق مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على أول عضوية عاملة في الجمعية بعد بدء نشاطها فعلياً وتم إعداد مقر فرع الجمعية بدبي الكائن بمنطقة الراشدية بدبي وتم اختيار عائشة سلطان متحدثاً رسمياً للجمعية والدكتور علي شكر للعلاقات الداخلية والدكتورة ابتسام الكتبي للعلاقات الخارجية.
وقال الدكتور محمد عبيد غباش أمين مجلس الإدارة لـ «البيان» إن المجلس عقد اجتماعه الثاني أول من أمس في دبي وكان بمثابة اجتماع تنظيمي لاستكمال الإجراءات الخاصة بتنظيم وترتيب الأوضاع الداخلية للجمعية.
وأضاف أن المجلس اتخذ مجموعة من القرارات التنظيمية تتعلق بتوزيع المسؤوليات، حيث قررت تولي عائشة إبراهيم سلطان نائب رئيس الجمعية مسؤولية المتحدث الرسمي باسم الجمعية والدكتور علي أحمد شكر أمين الصندوق مسؤولاً للعلاقات الداخلية.
والدكتورة ابتسام سهيل الكتبي مسؤولة للعلاقات الخارجية. وأوضح الدكتور غباش أن المجلس وافق على قبول أول عضو عامل في الجمعية بعد المؤسسين، مشيراً إلى أن الجمعية ملك للجميع وبابها مفتوح لكل إنسان مواطن أو مقيم للانضمام لعضويتها وممارسة حقه وفقاً للقانون ونظامها الأساسي.
وقال: إن مجلس الإدارة عبارة عن «خدم» للجميع من أجل إعلاء حقوق الإنسان في البلد ومساعدة كل من له مشكلة أو في «ضنك» وإن الجمعية أوجدت لتحقيق ذلك.
وذكر أنه تم إعداد فرع الجمعية في دبي والكائن في منطقة الراشدية والمقدم تبرعاً من رئيس الجمعية عبدالغفار حسين، بينما يجري حالياً البحث عن مكان مناسب للمقر الرئيسي في أبوظبي. وأكد أن الجمعية هي الجهة الأخيرة لاتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان في الدولة من دون تدخل أو وصاية من أي جهات أخرى.
وستقوم برفعها كتوصيات إلى الجهات الرسمية والتي يترك لها أمر إقرارها كالقوانين على سبيل المثال. مشيراً إلى أن الجمعية سوف تتدخل معها عبر الحوار وستحرص كذلك على التعاون والتواصل مع الجمعيات الأهلية وتوطيد العلاقات معها سواء في الخارج أو الداخل كجمعية الحقوقيين.
وقال الدكتور غباش إن الجمعية بدأت نشاطها وأصبحت واقعاً ملموساً لأننا لا بد أن نعمل ونمارس دورنا بعد الإشهار لأنه كان من الضروري أن يكون في الدولة مكان يلجأ إليه أي إنسان في محنة ونحن نفتح أبوابنا للجميع.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: