أكدت وزارة العمل أن تطبيق العقوبات على المنشآت غير الملتزمة بتسوية أوضاعها خلال المهلة الأخيرة سيحتاج إلى بعض الوقت لأنه ستكون هناك صعوبة بعض الشيء في إيقاف المنشآت المملوكة للكفيل الواحد إذا لم تكن مسجلة تحت رقم موحد ومنتشرة في أكثر من إمارة.
وقال مصدر مسؤول إن الوزارة بدأت في العودة إلى نظام الرسوم والغرامات إلى ما قبل فترة المهلة ولكن بالنسبة للعقوبات فان لم تنفذ بعد فعليا ولكن المنشآت المخالفة توقفت من تلقاء نفسها عن التقدم إلى الوزارة لاستخراج تصاريح عمل جديدة أو نقل كفالة .
وأضاف ان الوزارة ستقوم بالتعامل مع الكفلاء الذين لديهم رخص منتهية وعليها مكفولون مخالفون من خلال الرخص الصالحة والمنشآت التي تعمل فعليا رغم صعوبة ذلك حاليا.
وأشار إلى انه إذا كانت المنشآت كلها تحت رقم موحد فانه يسهل إيقافها وفقا لقرار الوزارة في هذا الشأن إذا كان عليها مخالفون بينما العكس سيحدث إذا لم تكن هناك بيانات موحدة للمنشآت موضحا أن الوزارة تلجأ في بعض الأحيان إلى اسم الكفيل وليس الرقم لحصر منشآته وبالتالي معاقبة المخالف، ولكن الأصل في حل هذه المشكلة الرقم الموحد.
ومن جانب آخر تبدأ الوزارة خلال الأيام المقبلة حملات تفتيشية مكثفة على شركات المقاولات في أبوظبي للتأكد من مدى التزامها بتطبيق قانون العمل وخاصة فيما يتعلق بسداد الرواتب في مواعيد وعدم تشغيل مخالفين وسكن العمال.
أبوظبي ـ «البيان»: