أكدت مؤسسة صندوق الزواج أن هناك 1040 شابا تسلموا الدفعة الأولى من منحة الزواج بقيمة 40 ألف درهم لم يقدموا بعد ما يبثت دخولهم أو أنهم تزوجوا بالفعل وعليهم إعادة المنحة التي حصلوا عليها إلى الصندوق أو تقديم ما يثبت زواجهم.
وقال عبيد راشد الزحمي مدير عام الصندوق انه سيتم الاتصال بهؤلاء الشبان من اجل التقدم طواعية لإرجاع المبالغ التي بذمتهم وإذا لم يردوها .
أو يقدموا ما يثبت أنهم تزوجوا سيضطر الصندوق إلى رفع قضايا عليهم أمام المحكمة لإلزامهم برد أموال الصندوق لكي يستفيد منها متقدمون آخرون معربا عن أمله في سرعة إعادتهم لهذه المبالغ لأنهم أصبحوا غير مستحقين لها.
وأضاف أن الصندوق رفع عام 2004 31 قضية على شبان صرفوا الدفعة الأولى ولم يقدموا حتى الآن ما يثبت أنهم دخلوا بزوجاتهم ورد اثنان منهم المنحة نقدا إلى إدارة الصندوق وأربعة آخرون اتصلوا بالصندوق لإعادتها على أقساط بعد رفع قضايا ضدهم والباقون لا تزال قضاياهم منظورة أمام المحاكم لرد المنحة بقيمة 40 ألف درهم بينما قام الصندوق برفع 9 قضايا مماثلة خلال العام الماضي 2005.
وعلى صعيد آخر قال الزحمي إن الصندوق انتهى من توصيف الوظائف وفقا للهيكل التنظيمي الجديد وسيتم تسكين موظفي الصندوق على الوظائف الجديدة بعد موافقة مجلس الإدارة عليه في اجتماعه المقبل.
بالنسبة لتعديلات قانون الصندوق التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراً أشار إلى أن التعديلات طرأت على بعض المواد ومنها المادة 15 من القانون والتي تحدد قيمة المنحة والتي لا تقل عن 60 ألف درهم ولا تزيد على 70 ألف درهم حيث أضيف إليها وتوضح لوائح الصندوق شروط وضوابط صرف المنحة.
وأشار مدير عام الصندوق إن التعديلات طالت أيضاً عمر المتقدم بحيث أصبح 21 عاماً للشاب بدلا من 18 عاماً في القانون السابق وعمر الفتاة أو الزوجة لا يقل عن 18 عاماً.
وقال انه تم كذلك تعديل المادة 19من القانون بحيث أصبح لمجلس الإدارة الحق في أن يسترد قيمة المنحة إذا لم يتم الزواج بالدخول الشرعي أو تبين له أن المستفيد قد أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على المنحة.
وأخيراً أوضح أن تعديل القانون أدى كذلك إلى إلغاء المواد المتعلقة باللجان الفرعية للصندوق بحيث لم تعد هناك حاليا لجان فرعية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: