بلغ عدد قضايا التزوير التي ساهمت إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي بفحصها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 130 ملفاً لقضايا فحص الجوازات والعملات والشيكات والوثائق والمضبوطات.

وأكد العقيد الدكتور أحمد العوضي مدير إدارة الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي لـ «البيان» أنه من ضمن المضبوطات التي يتم فحصها من قبل الاختصاصيين في الأدلة الجنائية قضايا تقليد أو تزوير العلامات التجارية والتي تعتبر حديثة نسبياً على مجتمع الإمارات ولا تتعدى نسبتها 2% من نسبة القضايا.

وقال العوضي إن تزوير أو تقليد العلامات التجارية التي بدأت تظهر مؤخرا في مجتمعنا لها مؤشرات غاية في الأهمية وينبغي التنبه لخطورتها خاصة وأنها تؤدي إلى خسائر بالملايين على الوكيل أو صاحب العلامة التجارية ويهدف مرتكبو هذا النوع من التزوير إلى بيع منتجهم بأسعار مخفضة سواء في مجال الساعات.

أو الملابس أو غيرها من المنتجات التجارية من خلال لصق العلامة المزورة التي تقلد بها النسخة الأصلية وبيعها بأسعار زهيدة مما يكلف صاحب المنتج الأصلي خسائر كبيرة قد تصل إلى ملايين الدراهم.

وأشار العوضي إلى أن تنفيذ جولات تفتيشية على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بعدم وضع علامة منتج آخر أو تقليده يعد من اختصاص وزارة الاقتصاد والبلديات وأن دور الأدلة الجنائية يتمثل في فحص المنتج من خلال مقارنته بالمنتج الأصلي في حال تم الإيعاز إلى الأدلة الجنائية بهذا الأمر من خلال النيابة أو المحاكم.

ان لدينا الإمكانيات البشرية والتقنية للكشف عن أي تقليد من هذا النوع. وأشار العوضي إلى أن قسم فحص المستندات قام خلال العام الماضي بفحص 784 مستنداً لقضايا فحص الجوازات والعملات وغيرها .

حيث بلغ عدد الجوازات التي وردت للفحص في 399 قضية 462 جوازاً تنتمي إلى 392 دولة ، في حين بلغ عدد الشيكات المالية التي وردت للفحص في 75 قضية 82 شيكاً وعدد أوراق العملة التي وردت للفحص في 118 قضية بلغت 7633 ورقة تنتمي إلى 118 دولة.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: