ارتفع عدد المنشآت الخاضعة للقرار الوزاري رقم 156 لسنة 2003 بشأن حماية الأجور إلى 1000 منشآة من نحو 760 منشآة حتى يناير الماضي بعد نمو عدد الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في قطاع المقاولات والصيانة العامة خلال الشهرين الأخيرين.

وأوضح مصدر مسؤول بوزارة العمل أن نحو 70% من المنشآت الخاضعة للقرار التزمت بموافاة الوزارة بكشوف الرواتب للعاملين حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وأضاف إن الوزارة سوف تبدأ أول ابريل المقبل في إرسال طلبات إلى المنشآت لموافاتها بالكشوف عن الثلاثة أشهر من يناير وحتى نهاية مارس الجاري.

وأوضح أن الوزارة تتلقى يوميا 12 كشفاً بالرواتب من المنشآت والمعتمدة من أحد مكاتب التدقيق المحاسبي العاملة بالدولة والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لمنع التلاعب في حقوق العمال وهو ما يثبت جدية المنشآت لافتاً إلى أن الوزارة لم تلجأ إلى تطبيق العقوبات القانونية على المنشآت خلال الفترة الماضية .

وينطبق القرار على المنشآت العاملة في قطاعات المقاولات والصيانة والنقل والملابس الجاهزة وخدمات التنظيف والتي يعمل بها 50 عاملا فما فوق بدلاً من 200 عامل بعد التعديل الذي تم إجراؤه العام قبل الماضي بسبب الزيادة الملحوظة في عدد المنشآت وخاصة الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المقاولات والصيانة العامة التي دخلت السوق بكثافة خلال العامين الأخيرين.

دبي ـ «البيان»: