قال معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل إن الوزارة تتجه بالتعاون مع وزارة الداخلية لربط مدة انتهاء بطاقة العمل مع انتهاء إقامة العامل داخل الدولة في وقت واحد حتى لا يتسبب وجود العامل بعد انتهاء بطاقته في ظاهرة العمالة المخالفة والسائبة.
وأكد لبرنامج «البث المباشر» في إذاعة دبي أمس أن الغرض من غرامات الرسوم على المنشآت المخالفة التي لم تلتزم بفترة المهلة التي قررتها الوزارة كان إثبات جدية المنشآت في التفاعل مع القرار وتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديها .
ولن يتم منح استثناء للمخالفين بعد انتهاء المهلة، مشيراً إلى أن كثيرا من المنشآت قبل قرار المهلة كانت تتكاسل في دفع وتسديد غرامة عدم تجديد البطاقات المنتهية لديها اعتمادا على المدة المفتوحة غير المقيدة أو المحددة مما أدى إلى تراكم المخالفات، وفي الوقت ذاته أيضاً التخلص مما يسمى بالكفيل الصوري وتنظيم سوق العمل.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة لا تفرق بين منشأة كبيرة أو صغيرة والمعيار لديها هو الالتزام بالقوانين والقرارات وتنظيف سجلاتها من المخالفات.
وحول نقل الكفالة أضاف أن الغرض منه هو تقليص تواجد العمالة غير الماهرة داخل الدولة لفترة طويلة وما يترتب عليه من مطالبات وحقوق أخرى.
دبي ـ «البيان»: