أصدر الشيخ محمد بن حشر آل مكتوم رئيس محاكم دبي قرارين إداريين يقضي الأول بتشكيل فريق للتحول الاستراتيجي في القطاع القضائي برئاسة الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي وعضوية كل من القاضي محمد يوسف نائب مدير المحاكم والمستشار محمود راسم رئيس محكمة التمييز والقاضي عيسى محمد شريف رئيس محكمة الاستئناف والقاضي جاسم محمد باقر رئيس المحكمة الابتدائية .
والقاضي عبد القادر موسى رئيس المحكمة الابتدائية المدنية والقاضي جاسم الحوسني رئيس المحكمة الابتدائية الشرعية والدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي.
من جهته صرح أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي أن الفريق سيتولى عددا من المهام التي تترجم رؤية المحاكم في العمل الريادي، وبما يحقق الأهداف التي نسعى إليها وفق ما هو منصوص عليه في خطتنا الإستراتيجية.
موضحا أن تلك المهام هي بحث ودراسة كافة السبل التي تؤدي إلى الارتقاء بظروف العمل القضائي في محاكم دبي، عبر حصر ومراجعة وتقييم الآراء والمقترحات المقدمة من قضاة المحاكم بشأن الارتقاء بظروف العمل القضائي، دون إغفال مراجعة النتائج والتقارير السابقة المعنية بتشخيص ودراسة الواقع بمحاكم دبي.
وأضاف أن من المهام الأخرى المناطة بالفريق تحديد المحاور الإستراتيجية التي تمكن محاكم دبي من تلبية احتياجات وتوقعات كافة فئات المتعاملين.
والتي تعزز في الوقت ذاته من ثقتهم بالنظام القضائي وتحقق كفاءة في الأداء الداخلي، علاوة على ترتيب الأولويات بشأن المسائل ذات البعد الاستراتيجي في العمل القضائي وتحديد الأهداف الإستراتيجية المتعلقة به، مع تحديد الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف.
وأضاف أن الفريق سيعمل خلال الفترة الحالية على أن تتكاتف كافة الجهود للوصول إلى أرقى المستويات في العمل القضائي، فرغم الإشادة الكبيرة من كافة الوفود التي تحرص على زيارة محاكم دبي والاستفادة من خبراتها.
إلا أن هذا لا يكاد يصل إلى مستوى طموحنا، وسوف تشهد الأيام القادمة على ما سيتم تحقيقه في مجال تطوير العمل القضائي، منوها بأن تعليمات القيادة العليا واضحة وصريحة بشأن الارتقاء بالقضاء.
وهذا ما سنسعى له من خلال العمل الجماعي وتكاتف كافة الجهود وبالتنسيق الدائم مع رؤساء المحاكم وإدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي.
ووفق القرار يجوز للفريق تشكيل فرق عمل يعهد إليها ببعض المهام الفنية أو القانونية التي تدخل ضمن اختصاص الفريق وترفع تقريرا إليه بما أنجز من أعمال، فيما تنتهي مدة عمل الفريق مع نهاية العام الحالي كحد أقصى يعد بعده تقريرا نهائيا شاملا بالأعمال المنجزة.
وبناء على هذا القرار يأتي القرار الثاني الذي يقوم بموجبه مدير المحاكم ونائبه بعقد لقاءات مباشرة مع قضاة محكمة التمييز والاستئناف والابتدائية، وذلك بهدف الوقوف على ظروف العمل القضائي وجمع واستطلاع الآراء والمقترحات لدى القضاة بهذا الشأن.
دبي ـ «البيان»: