طالب الأعضاء المنسحبون من اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي عقدت الثلاثاء الماضي في أبوظبي بعقد جمعية عمومية غير عادية لحل مجلس الادارة الحالي للجمعية واعلان عدم صحة اجراءات انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والتحقيق في خلفيات اسباب إسقاط اسم محمد فهد الدحيم من قائمة المؤسسين. وعلمت «البيان» ان مجموعة من أعضاء الجمعية سوف يتقدمون اليوم برسالة إلى معالي مريم محمد الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية تتضمن هذه المطالب بعد الاحداث التي شهدتها الجمعية العمومية التأسيسية للجمعية.
وكشف الأعضاء الذين يمثلون ربع عدد الأعضاء العاملين في الجمعية في رسالتهم للوزيرة والتي حصلت «البيان» على نسخة منها عن العديد من المخالفات من وجهة نظرهم. وأشاروا إلى أن الأعضاء المؤسسين للجمعية لم يعقدوا اجتماعاً في شكل هيئة تأسيسية لوضع النظام الأساسي للجمعية بحسب متطلبات المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1974 في شأن الجمعيات ذات النفع العام ولم ينتخبوا من بينهم مجلس ادارة مؤقت للجمعية بحسب متطلبات المادة 5 من القانون.
كما لم يختاروا من بينهم مندوباً ينوب عنهم في اتخاذ إجراءات إشهار الجمعية وفقاً للمادة 5 من القانون ولم يقدموا الوثائق المطلوبة بحسب الإجراءات المطلوبة قانوناً كمحضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة المؤقت.
وقال مقدمو الرسالة انه بالإشارة إلى اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2006 وانتخاب مجلس إدارة الجمعية فإنه في ضوء تلك المخالفات القانونية والتجاوزات واستنادا لأحكام المادتين 23 و24 من قانون الجمعيات ذات النفع العام والقرارات المنفذة له فإننا كأعضاء نمثل ربع الأعضاء العاملين في الجمعية نتقدم لكم بالآتي:
إعلان عدم صحة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية والانتخابات التي جرت بها، التحقيق في خلفيات أسباب إسقاط اسم محمد بن فهد الدحيم المؤسس الأساسي للجمعية من قائمة المؤسسين وتصحيح هذا الخطأ المادي، الدعوة لجمعية عمومية غير عادية غرضها حل مجلس الادارة وانتخاب مجلس إدارة جديد يمثل الإرادة الحقيقية للأعضاء المؤسسين.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: