كشف معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل عن أن هناك توجها فعليا لدى الوزارة بشأن تحويل الضمان المصرفي على المنشآت العاملة بالدولة والمودع في البنوك الى ضمان مالي يمكن استثماره من جانب الوزارة. وقال د. الكعبي إن هذا الإجراء يساعد الوزارة على التصرف في أموال الضمان بما يحقق المصلحة العامة وإمكانية تسييلها بشكل سريع سواء للعمال أو المنشآت.

وأشار إلى أن الضمان البنكي بصورته الحالية يتطلب تسييله اجراءات طويلة قد لا تنطبق مع بعض حالات العمال التي تستدعي قضاياهم ومنازعاتهم المالية تسييل الضمان البنكي بالطريقة الممكنة. وفي السياق ذاته أوضح معالي وزير العمل أن الوزارة تدرس حاليا آلية تطبيق النظام الجديد للضمان المصرفي على المنشآت وفقا لتصنيفها بعد التعديلات الجديدة بما في ذلك إعادة أموال الضمان لمنشآت الفئة (أ) الملتزمة بالتوطين وكذلك لمنشآت الفئة (ب) و(ج).

وأكد أن إعفاء المنشآت المدرجة ضمن الفئة (أ) من الضمان المصرفي يعتمد على مدى التزامها بنسبة التوطين. وكانت الوزارة أوقفت في الأسبوع الماضي تطبيق تحصيل أموال الضمان المصرفي على المنشآت بعد يومين من إعلان تطبيق النظام الجديد . وتقدر أموال الضمان البنكي على المنشآت لدى البنوك بنحو 5,3 مليارات درهم.

دبي ـ عادل السنهوري: