تبدأ وزارة العمل اعتبار من اليوم تطبيق الرسوم والغرامات السابقة والمعمول بها قبل مهلة تسوية الاوضاع التي انتهت يوم الاربعاء الماضي، كما ستبدأ تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة والتي لم تلتزم بتسوية اوضاعها ابان المهلة. والغرامات التي ستطبق ستكون وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 بشأن الرسوم والضمان والذي ربط بين الرسوم والغرامات وبين فئات المنشآت وفقا لتصنيف الوزارة.
وستقوم الوزارة بتحصيل رسم تأخير استخراج او تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد على ستين يوما وتقل عن ستة اشهر بواقع الف درهم للفئة «أ» وألفي درهم للفئة «ب» و3 آلاف درهم للفئة «ج». وإذا زادت فترة تأخير استخراج او تجديد البطاقة عن ستة اشهر واقل من سنة فإن الوزارة تحصل الغرامات بواقع 3 الاف درهم للفئة «أ» وأربعة آلاف درهم للفئة «ب» وخمسة آلاف درهم للفئة «ج».
في حين ستحصل الوزارة مبلغ 5 الاف درهم رسم تأخير استخراج او تجديد بطاقة عمل عن كل سنة وعن كل سنة تليها او جزء منها بواقع 5 الاف درهم لجميع الفئات وبدون حد اقصى على البطاقات المنتهية وانها لن تنظر في أي طلب للاعفاء او الاستثناء من تلك الغرامات.
وستقوم الوزارة بإغلاق جميع منشآت الكفيل الذي لا تزال لديها بطاقات عمل منتهية ولم تقم بتسوية أوضاعها وفقا للإجراءات المتبعة في المهلة وعدم السماح باستقدام اية عمالة جديدة لتلك المنشآت او الاخرى العائدة لنفس الكفيل. وكانت مهلة تسوية اوضاع المنشآت المخالفة والاعفاء من الغرامات المترتبة على عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل والاكتفاء فقط بخمسة الاف درهم عن كل عامل مهما كان عدد سنوات المخالفة قد انتهت يوم الاربعاء الماضي وسط عدم رضا من جانب الوزارة حول الاعداد التي تقدمت من المنشآت المخالفة والذي لايتناسب مطلقا مع الاعداد الحقيقية والتي قدرها مسؤولو الوزارة في بداية المهلة بنحو 250 الف عامل مخالف.
وكانت الوزارة قد منحت المنشآت المخالفة مهلة لمدة شهرين لتسوية الاوضاع اعتبارا من الاول من يناير الماضي وانتهت في 28 فبراير الماضي ثم عادت ومددتها لمدة اسبوع عوضا عن فترة الحداد التي شهدتها البلاد على وفاة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.
ابوظبي ـ «البيان»: