جدد مجلس الشعب (البرلمان)المصري أمس تفويضا للرئيس حسني مبارك في إصدار قرارات لها قوة القانون في مجال التسليح لكن الجلسة شهدت أكبر معارضة لتجديد التفويض منذ سنين. وقال رئيس مجلس الشعب أحمد فتحي سرور بعد اقتراع المجلس على مشروع قانون بتجديد التفويض ان 308 أعضاء في المجلس من بين 403 نواب حضروا الجلسة وافقوا على المشروع. وعارض مشروع القانون 95 عضوا منهم 88 ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والسبعة الآخرون يمثلون المعارضة الحزبية والمستقلين..
وحسب نص الدستور يحق لرئيس الدولة إصدار قرارات لها قوة القانون إذا وافق ثلثا أعضاء مجلس الشعب وعند وجود ضرورة وفي حالات استثنائية. وقال النواب المعارضون في رسالة سلموها لسرور ان «الوطن ليس في حالة حرب والمجلس ليس في عطلة وأمر السرية في صفقات السلاح لم يعد مبررا».
وقال مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية والمتحدث باسم الحكومة في مجلس الشعب «هناك فرق بين السلام والأمن... اتفاقية الصلح مع إسرائيل حققت سلاما لكنها لم تحقق الطمأنينة. «نحن في حاجة ألا يعلم أحد بصفقاتنا في التسليح». (رويترز)