بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلنت شركة موانئ دبي العالمية أمس أنها ستنقل إدارة ستة موانئ أميركية إلى أي شركة أو هيئة أميركية، باسم الصداقة التي تربط بين الولايات المتحدة والإمارات، كما جاء في بيان قرئ في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال السناتور الجمهوري جون وارنر لدى قراءة البيان الذي تسلمه من المدير العام لموانئ دبي العالمية ادوارد بيلكي انه «نظرا للعلاقات الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وبهدف الحفاظ عليها، قررت «دبي وورلد» نقل كامل عمليات شركة «بي اند او بورتس نورث أميركا» في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية».
وأضاف البيان ان «القرار اتخذ لكي تتمكن «دبي وورلد» من القيام بعملية النقل في الوقت المحدد وحتى لا تمنى بخسائر اقتصادية». في نفس السياق أعلنت موانئ دبي العالمية أمس عن اكتمال عملية استحواذها لشركة «بي. أند. أو» البريطانية وذلك بعد انجاز جميع الشروط المتعلقة باتمام الصفقة والإجراءات القانونية.
وفي هذا الاطار تم سحب أسهم الشركة كافة من سوق لندن للأوراق المالية وسوق طوكيو للأوراق المالية وبورصة استراليا. وباكتمال عملية الاستحواذ تصبح موانئ دبي العالمية ثالث أكبر مشغل للموانئ على مستوى العالم. وقال سلطان احمد بن سليم رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية لقد حققت موانئ دبي العالمية باستحواذها شركة «بي. أند. أو» البريطانية طموحاتها في ان تصبح في طليعة مشغلي الموانئ على صعيد العالم.
من ناحيته وصف محمد شرف المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية هذه الخطوة بأنها تمثل انجازاً مهمة لموانئ دبي العالمية. مشيراً إلى انه بدأ العمل لتوحيد إجراءات عمل الشركتين حتى يتم الدمج الكلي بينهما الأمر الذي سيسهم في تطوير إمكانيات المؤسسة الجديدة الموحدة إلى الحد الأعلى ويفتح المجال أمام عملاء موانئ دبي العالمية للاستفادة من خدماتها في مواقع جغرافية واسعة.
وسبق قرار موانئ دبي نقل نشاطها في الولايات المتحدة إلى شركة أميركية جدل كبير حيث جدد الرئيس الأميركي جورج بوش تأييده لصفقة موانئ دبي العالمية وأنه لم يغير موقفه. وجاء ذلك بعد يوم من موافقة لجنة بمجلس النواب الأميركي على منع شركة موانئ دبي العالمية من إدارة ستة موانئ أميركية رئيسية.
وأقرت لجنة السبل والإمكانات في مجلس النواب الأميركي الأربعاء تعديلا لمشروع متعلق بالموازنة يمنع موانئ دبي العالمية من وضع يدها على المرافئ الأميركية الستة التي تملك «بي اند او» حق تشغيلها. (الوكالات)