اختتم مؤتمر دبي الدولي لإعادة التأهيل «ريهاب 2006 » الذي نظمه نادي دبي للرياضات الخاصة وشركة إندكس لتنظيم المؤتمرات فعالياته أمس في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض بالتأكيد على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ الواردة في القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص لذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1993 والى مطالبة الجمعيات العالمية للإعاقة بصياغة معاهدة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد المؤتمرون بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية بدولة الإمارات وتبنيها لصياغة قانون بِشأن حقوق المعاقين الصحية والاجتماعية والتعليم والثقافة والرياضة وأن تكفل حمايتهم من كل أشكال التميز، كما تكفل لهم حق الحصول على الوظيفة المناسبة في القطاعين العام والخاص وامتلاك السكن واعتبار ذلك حقا أصيلا من حقوقه.
كما أكد المؤتمرون على ضرورة أن تمتد هذه القوانين لتشمل الوافدين وأن يبدأ تنفيذ هذه القوانين وتفعيلها بأقصى سرعة ممكنة عبر آليات فعالة. وأكد المشاركون أنه بما أن نسبة (10%) تقريبا من سكان العالم يعانون من الإعاقة والمشكلات المصاحبة لها فقد أوصوا بضرورة تبني شعار ملتقى «ريهاب دبي 2006» شعار «الشراكة من النظرية إلى التطبيق» إذ يؤكد ضرورة الانتقال فعلا إلى تطبيق مضمون هذا الشعار، المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذات طابع تشاركي وشمولي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشجيع الحكومة لمنظمات المجتمع المدني العربية في اجتماع اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وكرامتهم التي انعقد في (نيويورك) في الفترة من السادس عشر وحتى السابع والعشرين يونيو من عام 2003.
كما تضمنت التوصيات حث الخبراء وذوي الاختصاص في مجالات الاحتياجات الخاصة على ضرورة المبادرة والمشاركة في مؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وقيام المؤتمرين من الإعلام العربي المقروء والمسموع والمرئي بالمزيد من عرض وتبني وتوعية كافة الأطراف بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وأن يكون لهم سند ومدافع لكسب حقوقهم الأصيلة التي كفلتها لهم كافة الديانات والتشريعات، وضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين كافة المراكز والجمعيات وذلك لتنسيق الجهود من أجل تقديم خدمات أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم.
كما طالب المؤتمرون ضرورة إعداد كوادر متخصصة في جميع مجالات العناية بذوي الاحتياجات المتخصصة وخصوصا في مجال التشخيص والتدخل المبكرين، وإعادة التأهيل من خلال مراكز شاملة ومتكاملة، واعتبار مجالات الترفيه جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، لذا يوصي المؤتمرون بتوفير كافة المستلزمات والتسهيلات السياحية لتحقيق ذلك، وأوصى المؤتمرون بضرورة توفير البنية التحتية الأساسية والكوادر اللازمة من أجل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التربوية والتعليمية، إضافة إلى تضمين المفاهيم المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة بمناهج التعليم من أجل زيادة الوعي والتركيز على الاتجاهات الإيجابية نحو هذه الفئة القادرة على العطاء.
دبي ـ «البيان» :