بدأت وزارة العمل تطبيق إجراءات جديدة بشأن استثناء العمالة بجميع فئاتها من شرط المغادرة لمدة 6 أشهر قبل العودة إلى البلاد والحصول على بطاقة عمل لدى منشأة جديدة. وتمنح الإجراءات الجديدة العامل إمكانية الحصول على طلب

استثناء العمالة تصريح عمل داخلي من الوزارة بعد إكماله مدة العام في المنشأة بشرط إلغاء الإقامة وبطاقة العمل لدى كفيله السابق ودفع رسوم مماثلة لرسوم نقل الكفالة حسب الفئات والتي تتراوح مابين 1500 إلى 6 آلاف درهم.

وبلغ عدد الحالات التي حصلت على تصريح العمل الداخلي من وزارة العمل خلال الفترة الماضية 63 حالة. وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل: إن الوضع الحالي لم يكن يسمح بنقل الكفالة إلا بموافقة المنشأة الأولى أو الإلغاء والمغادرة والانتظار 6 أشهر، أما في الوضع الجديد فيمكن النقل بموافقة الكفيل أو إصدار «تصريح عمل داخلي لتسوية الوضع».

وأوضح أن الوزارة لجأت إلى هذا القرار من أجل القضاء على حالات التلاعب والتهرب من دفع رسوم نقل الكفالة، وأشار إلى أن الوزارة رصدت محاولات لعمال يحاولون الالتفاف على قرار الأشهر الستة، لكن هذا الإجراء سيقطع الطريق على مثل هؤلاء. وأكد الكعبي ان الوزارة أرادت بذلك القرار معالجة مسألة التعنت التي أبداها بعض الكفلاء خلال الفترة السابقة من تطبيق نظام نقل الكفالة الجديد. (البيان)