قضت محكمة تمييز دبي بتأييد حكم الاستئناف القاضي بإلزام مشاريع «ب.ا» بسداد 287 ألفاً و378 درهما والفائدة بمعدل 5% سنويا لشركة «أ.ج» ذ.م.م» وكانت الأخيرة قد قامت بتوريد بضائع من مستلزمات الحاسوب وترصد لها في ذمة مشاريع «ب» المبلغ المطالب به، لكنها امتنعت عن السداد رغم المساعي الودية التي باءت بالفشل ومن ثم لجأت المدعية للقضاء.
وكانت شركة «أ.ج» حاولت تحصيل مستحقاتها من مشاريع «ب» دون جدوى فلجأت للمحكمة التي ندبت خبيرا حسابيا قدم تقريره، وقضت المحكمة بإلزام «ب» بسداد المبلغ إلا أنها استأنفت ورفض الاستئناف، فعادت لتطعن في الحكم بالتمييز مدعية بأنها تعرضت للغبن والتغرير من خلال العرض الذي عرض عليها مقابل تسهيلات لم تنفذ، متخذة وسائل احتيالية عند التعاقد ما أجاز لها فسخ العقد.
إلا أنه تبين من خلال تقرير الخبير أن المدعى عليها مشاريع «ب» لم تحقق العدد المطلوب من الوحدات المشتراة من المدعية «أ.ج» وهو 4000 وحدة خلال المدة المتفق عليها حتى يتسنى لها الاستفادة من الخصم المتفق عليه وهو دولار أميركي عن كل وحدة، وإذا لم يتحقق الشرط المتفق عليه يستلزم عليها سداد ما تم الاتفاق عليه من حسابات في ذمتها وعليه رفضت الطعن وأيدت الحكم.
دبي ـ سامية الحمودي: