بعد جلسة نقاش ساخنة استمرت أكثر من 3 ساعات وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الوطني التي عقدت مساء أمس على الإبقاء على نسبة التوزيعات التي أوصى بها مجلس الإدارة وهي 40% نقداً، بعد أن لجأ رئيس مجلس الإدارة عبدالله صالح إلى حسم الموضوع عن طريق التصويت السري، حيث صوت مع القرار 42 مليون سهم مقابل 27 مليون سهم لاقتراح توزيع 60% نقداً.
كما أقرت الجمعية الإبقاء على مقاعد مجلس الإدارة كما هي بعد وفاة عبدالله الرستماني واستقالة خالد جمعة الماجد. وقال عبدالله صالح رئيس مجلس الإدارة في كلمته أمام الجمعية ان عام 2005 شهد نشاطاً استثنائياً في سوق رأس المال في الدولة وفي المنطقة بأكملها. وأظهر اقتصاد الإمارات العربية المتحدة، نتيجة للأرقام القياسية التي وصل إليها سعر النفط، نمواً قوياً أدى لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.7% ليصل إلى 429.3 مليار درهم.
ووصل إسهام دبي في ذلك النمو إلى 136 مليار درهم، أي ما يمثل نمواً قدره 16%، مما يجعل من اقتصاد دبي واحداً من أسرع الاقتصادات الناشئة نمواً في العالم. وخلال السنة واصلت المنطقة الحفاظ على سيولة قوية، كما أن تواتر عمليات الطرح الأولي وعددها الكبير قد ساعد الأسواق بصورة ضمنت استفادة تقييمات سوق رأس المال في المنطقة من الزيادة الكبيرة في الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وقد اختار بنك دبي الوطني ألا يستغل ذلك المستوى غير المعهود في أنشطة الطرح الأولي للأسهم لبناء مركز قوي على أساس تمويل الاكتتابات، وفضل عوضاً عن ذلك أن يعمل محافظاً على التزام مطلق بأنظمة المصرف المركزي، ساعياً لمواصلة استراتيجيته الهادفة لتحقيق نمو في الأرباح يمكن المحافظة عليه وتفادي التقلبات التي نتوقع رؤيتها في القطاع المصرفي عام 2006.
بي ـ أبوبكر الأمين: