أكد الدكتور مقدم محمد عبدالله المر مدير إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي أنه لا يوجد في قوانين الدولة ما يمنع زواج المرأة المواطنة من شخص أجنبي. وأشار إلى أن هذا الأمر رغم ذلك تطلب الأخذ بجوانب تنظيمية بسبب مشكلات اجتماعية تعرضت لها بعض المواطنات اللائي تزوجن من أجانب.
وأوضح د.المر لـ «البيان» أن الدولة دائما تقف إلى جانب حقوق المرأة المواطنة وفقاً للدستور والقانون، مشيراً إلى أنه يجب الا يكون هناك ربط ما بين زواج المواطنة من أجنبي وبين حقه في اكتساب الجنسية لأن ذلك له شروط حددتها قوانين الدولة وتسري على كل من يقيم في الدولة وتتوافر فيه هذه الشروط سواء أكان زوجاً لمواطنة أو غيره.
أما بالنسبة للأبناء فهم يكتسبون جنسية دولة الأب ما دامت دولة قائمة ومعترفاً بها دولياً ولكن هناك حالات إنسانية يجب أخذها بعين الاعتبار ودراسة كل حالة على حدة مثل الزوجة المهجورة لفترة طويلة والمطلقة من الزوج الأجنبي والذي غادر الدولة دون رجعة، كذلك إذا كانت المواطنة لديها أبناء من آباء لا يحملون جنسية فهؤلاء أولى بمنح أبنائهن الجنسية.
وشدد مدير إدارة حقوق الإنسان على اهتمام الإدارة بالمرأة وحقوقها، مضيفا أن الإدارة خصصت شعارها العام الحالي لحقوق المرأة، ويتم حاليا الإعداد لمؤتمر موسع حول حقوق المرأة يتم عقده في وقت لاحق بمشاركة نخبة من رجال الدين والمتخصصين وممثلي جمعيات المرأة في الدولة وبعض الدول العربية من أجل تسليط الضوء على قضايا المرأة وحقوقها. وكانت الإدارة استضافت في وقت سابق الشيخ الدكتور أحمد الكبيسي في ندوة بعنوان «حقوق المرأة الواردة في قانون الأحوال الشخصية».
وقال د.محمد المر إن مجلس حقوق الإنسان بدبي مهتم للغاية بموضوع المواطنات المتزوجات من أجانب واللائي تم قطع المساعدات الاجتماعية عنهن ويطالبن بحصول أبنائهن على جنسية الدولة، وقام المجلس بإعداد تقارير للجهات المعنية حول الموضوع وتداعياته الاجتماعية والإنسانية والسياسية. في السياق ذاته تعقد إدارة رعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي مؤتمراً صحافياً صباح السبت المقبل حول صرف مساعدات اجتماعية لبعض المواطنات اللائي تقدمن بأوراقهن للإدارة خلال الفترة الماضية بعد قطع المساعدات من الشؤون الاجتماعية.
دبي ـ عادل السنهوري: