أكد الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل ان تضمين قانون العمل بمادة تتيح إنشاء تنظيمات أو لجان عمالية خطوة مهمة وأساسية تستطيع من خلالها الدولة ان توجد مثل تلك الآليات العمالية على غرار ما هو معمول به على مستوى العالم ودول الخليج التي سمحت بإنشائها.
وأضاف لـ «البيان» ان معظم الدول لا توجد لديها قوانين خاصة بالتنظيمات أو النقابات العمالية وإنما توجد بها أداة تشريعية في إطار قوانينها تسمح بتكوين تنظيمات والتي سترى النور بعد إقرار تعديل قانون العمل بما يعطي الصلاحية للوزير بإنشائها أي أنها في انتظار الموافقة النهائية على تعديل قانون العمل.
ومن جانب آخر قالت مصادر ذات صلة ان تضمين القانون بهذه المادة كان احد الحلول المطروحة أمام الوزارة منذ فترة بشأن السماح بوجود تنظيمات وكانت هناك أفكار تتداول حول إيجاد تشريع قانوني خاص بها .
أو إصدار قرار من مجلس الوزراء لتقنينها ولكن الإرادة السياسية اتفقت على ان تكون هناك مادة تتيح للوزير إصدار قرار أو آلية ما بشأنها ومن هنا جاء تعديل القانون.
وأوضحت المصادر ان الوزارة كانت انتهت قبل أكثر من عامين تقريباً من إعداد مشروع قرار بشأن السماح بتكوين تنظيمات واتحادات عمالية ولكنه لم يأخذ طريقه إلى الجهات المعنية بالدولة لإقراره والعمل به وتوقف في حينه حيث أشار إلى أنه يمكن للعمال فيما بينهم تكوين تنظيمات عمالية على أساس القطاع أو المهنة أو المنشأة أو النطاق الجغرافي وفقاً للأسس .
والقواعد التي يحددها وزير العمل. وأنه يشترط لقيام التنظيم العمالي اجتماع عدد من العمال ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية ممن يعملون في المنشأة أو المهنة أو القطاع أو النطاق الجغرافي ويجوز لغير المواطنين الالتحاق بالتنظيم وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
وذكرت ان التنظيمات العمالية تهدف إلى رعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم الاقتصادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤون العمال ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق التوازن لمصلحة العمال والمنشأة واستقرار علاقات العمل بما يخدم الصالح العام .
وأنه يجوز للتنظيمات ان تكون فيما بينها اتحادات يتم إشهارها وفقاً للقواعد والإجراءات التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن وأنه يجوز للتنظيمات والاتحادات ان تكون فيما بينها اتحاداً عاماً للعمال يتم إشهاره وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لها.
أبوظبي ـ «البيان»: