تنتهي مساء اليوم ـ الاربعاء ـ مهلة تسوية أوضاع العمالة المخالفة داخل المنشآت العاملة بالدولة التي منحتها وزارة العمل للمشآت ما بين الفترة من 2 يناير الماضي وحتى 8 مارس الجاري بعد مهلة اضافية تعويضا عن أيام الاجازات في بداية الأسبوع الأول من يناير.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة في الأيام المقبلة في تطبيق رسوم الغرامات على المنشآت المخالفة لقرار المهلة حيث سيتم تحصيل 5 آلاف درهم عن كل بطاقة لم تجدد أو لم تصدر ومن دون حد أقصى دون النظر في أي طلب للإعفاء أو الاستثناء من تلك الغرامات وعدم السماح باستقدام أية عمالة جديدة للمنشآت المخالفة والتي لديها بطاقات منتهية أكثر من 6 أشهر.
ومن جانبه أكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل في تصريحات صحافية أمس أنه لن يتم تمديد المهلة التي تنتهي مساء اليوم مشيرا إلى أن الوزارة أعطت المنشآت مهلة كافية لتسوية أوضاع العمالة المخالفة.
وقال وزير العمل إنه سيتم ايقاف التعامل مع المنشآت المخالفة الى حين تسديد الغرامات وبالرسوم المقررة عقب انتهاء المهلة وأضاف إن المنشآت التي تفاعلت مع قرار المهلة استفادت من الغرامات المخفضة والتي لم تتفاعل أثبتت أنها غير جادة وغير ملتزمة.
في سياق متزامن أكد الكعبي ان مهنة توطين مهنة المندوب حققت نجاحا كبيراً، وهناك توجه لتوطين إدارات الموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص.
واشار إلى ان الوزارة تجري حاليا هيكلة لبعض اداراتها بعد قرار فصل وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة هيكلة الادارات المالية والإدارية.
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في أبوظبي إن تعليمات صدرت لمسؤولي الوزارة بإعادة وتعديل نظام العمل الالكتروني في الوزارة إلى ما كان عليه قبل تطبيق مهلة العفو عن الغرامات المالية المترتبة على عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل وذلك في منتصف ليل اليوم.
وأضاف ان جميع المنشآت التي تقوم بسداد الغرامات المستحقة عليها وقدمت معاملاتها حتى نهاية دوام اليوم الأخير للمهلة سيمنحون فرصة لمدة أسبوع لإنهاء إجراءات تسوية أوضاع عمالها وفقا للإجراءات المطبقة والمعمول بها أثناء المهلة.
وأضاف انه اعتباراً من غد الخميس سيتم التعامل مع المنشآت وفقاً للنظام السابق للغرامات قبل المهلة حيث ستقوم كل منشأة بسداد مبلغ 5 آلاف درهم عن كل سنة لم تصدر أو تجدد خلالها بطاقة العمل للعامل حتى ولو تم ذلك من خلال تقديم المعاملات عن طريق الانترنت.
وأوضح انه سوف يترتب على ذلك تحميل المنشآت التي لديها مشكلة بطاقات منتهية بأعباء مالية كبيرة وتقوم بعضها بدفع أكثر من 30 ألف درهم للعامل الواحد بدلا من 5 آلاف درهم فقط قيمة الغرامة أثناء المهلة.
أبوظبي ـ دبي ـ عادل السنهوري وممدوح عبدالحميد: