أكد علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي ان النيابة العامة تقدر الدور المهم الذي يقوم به مفتشو وزارة العمل لضبط المخالفين لقوانين العمل والإقامة في البلاد. وأوضح ان النيابة العامة تحرص على استدعاء هؤلاء المفتشين للشهادة في القضايا التي تنظرها وذلك من خلال المحاضر المحررة بمعرفتهم والخاصة بضبط المخالفين لقانون العمل كما تحرض النيابة على ألا تعرقل عملهم.

وأشار إلى ان قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992 اوجب على النيابة العامة تحقيق جميع الجرائم قبل التصرف فيها سواء بالإحالة إلى المحاكمة او حفظها ويشمل التحقيق سؤال محرر المحضر لتوضيح الوقائع التي أثبتها بمحضره تحت القسم حتى تكون أقواله شهادة تقدم كدليل في القضية.

وأكد ان النيابة العامة تولي قضايا العمالة المخالفة لقانون العمل وقانون الجنسية والإقامة أهمية خاصة في التحقيقات لما تمثله من أضرار بالمجتمع ويتطلب الأمر إعداد الأدلة قبل إحالتها إلى المحاكم حتى لا يفلت المخالف من تطبيق القانون لوهن او قصور في التحقيقات.

كما ان استدعاء النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي ومنهم مفتشو العمل لا يعني على الإطلاق عدم صحة ما أثبتوه بمحاضرهم وانما يكون لغاية تطبيق القانون وتعزيز الدليل قبل المتهمين خاصة في حالة إنكارهم الاتهام المسند اليهم كما قد يتم استدعاؤه أمام المحكمة المختصة للاطمئنان.

دبي ـ «البيان»: