أكد الدكتور عيسى المنصوري مدير إدارة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة أن جميع الأدوية المخدرة في الدولة تحت السيطرة، وأن الطرود البريدية من الأدوية تخضع لعمليات تفتيش محكمة ومستمرة من قبل لجان التفتيش بالوزارة، بالتعاون مع سلطات الجمارك في جميع منافذ الدولة الحيوية والبحرية والبرية.

وأشار إلى أن الطرود البريدية التي يتم تفتيشها تخضع لعملية فحص وتدقيق كاملين للتأكد من سلامتها وتأمينها، وفي حالة الشك في الطرد البريدي تتم مصادرته ومن ثم تحليل عينات منه لكشف المواد التي يحتوي عليها، مشيراً إلى أن محاولات عديدة تم إحباطها خلال العام الماضي لتهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والأدوية الجنسية.

وأشار إلى أن لجان التفتيش بالوزارة بالتعاون مع بريد الإمارات وسلطات الجمارك تقوم سنوياً بفحص حوالي ألفي عينة من الطرود البريدية ومصادرة المئات منها.

وقد حذرت هيئة الرقابة الدولية للعقاقير التابعة للأمم المتحدة من تزايد عمليات تهريب العقاقير المخدرة عبر البريد بصورة كبيرة عام 2005 في معظم دول العالم.

وقالت إن تفاقم الوضع راجع إلى تنامي تجارة الأدوية على الإنترنت، وأوصت بضرورة تكثيف المراقبة والتحري على الخدمات التي يقدمها البريد الدولي عبر ملايين الطرود التي تنتقل بين دول العالم يومياً.

أبوظبي ـ مصطفى خليفة: