كشف الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل عن قيام الوزارة باقتراح تعديلات على النظام المصرفي وتصنيف المنشآت فيما لم يفصح عن مضمون او شكل تلك التعديلات التي سترفع بعد بلورتها في شكلها النهائي الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها وسيتم اعتماد الصيغة الجديدة للضمان وتطبيقه بناء على قرار المجلس.
وقال الخزرجي لـ «البيان» ان الوزارة لاتزال تقوم بتحصيل الضمان المصرفي على المنشآت وفقا للقرار رقم 14 الصادر عام 2001 ولم تطبق بعد النظام الجديد الذي يعتمد على تصنيف المنشآت وفقا للقرار رقم 19 لسنة 2005.
وأضاف ان الوزارة اوشكت على الانتهاء من اجراء تقييم شامل لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 19 والذي يربط الضمان المصرفي بفئات المنشآت بناء على تجربته خلال الاشهر الماضية وبعد صدور القرار في شهر يوليو الماضي ستعتمد التعديلات المقترحة على الضمان والتي سترفع الى مجلس الوزراء على النتائج ستسفر عنها عملية التقييم.
من جهة ثانية قامت وزارة العمل بإيقاف 250 منشأة مخالفة في حين قامت برفع الإيقاف والحذر عن 60 منشأة خلال شهر فبراير الماضي. وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم التفتيش بأبوظبي ان الإدارة انتهت الشهر الماضي أيضا من التفتيش على 464 منشأة في اطار عمليات المتابعة الميدانية.
وإعادة التفتيش على 276 منشأة والتفتيش على 914 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات فردية و19 منشأة تقدمت بطلبات تأشيرات جماعية ويتم إجراء التفتيش عليها للتأكد من مدى التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له والتفتيش الدوري على 67 منشأة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: