التأكيد على تشديد الإشراف والرقابة على المناهج الأجنبية
استعراض تقارير اللجان حول تنظيم نفقات الزواج
بحث احتياجات المواطنين بالمناطق النائية بالمنطقة الشرقية
أبوظبي ـــ ممدوح عبد الحميد:
تصوير ــ مجدي اسكندر:
أكد المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي على ضرورة تعاون الدوائر والهيئات الرسمية في الإمارة مع المجلس فيما يتعلق بطلب المعلومات والبيانات ومناقشة المسؤولين بها حول مختلف الموضوعات التي يقترحها المجلس. وأكد على أهمية إصدار تشريع محلي يلزم المدارس الخاصة بأبوظبي بتوطين نسبة مئوية من هيئة التدريس بها على غرار قطاعي المصارف والبنوك. وطالب أعضاء المجلس بتشديد الإشراف والرقابة على المناهج الأجنبية في المدارس الخاصة والتأكد من أنها لا تخالف الدين الحنيف.
وأحال المجلس موضوع تقييم وتصنيف أداء التعليم في إمارة أبوظبي إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام والمقترح من قبل مجموعة من الأعضاء إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام لمناقشته مع الجهات المختصة وتقديم تقرير بشأنه في جلسة مقبلة. واستعرض المجلس مجموعة من التقارير الإخبارية المقدمة من اللجان المختصة حول بعض الموضوعات والأسئلة المحالة من قبل المجلس إلى اللجان.
جاء ذلك خلال الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر للمجلس التي عقدها أمس برئاسة عبد الله محمد المسعود رئيس المجلس.
بدأت الجلسة التي عقدت بمقر المجلس بمقر الحصن بأبوظبي بالتصديق على ملخص الجلسة السادسة والاطلاع على تقرير اللجنة التحضيرية التي عقدت مساء يوم السبت الماضي بمقر الأمانة العامة للمجلس واستعرضت الموضوعات التي يتضمنها جدول اعمال الجلسة السابعة.
تقارير اللجان
وانتقل المجلس إلى الاطلاع على عدد من التقارير الواردة اليه من اللجان المختصة الأول من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بشأن اختيار رئيس ومقر اللجنة ووضع خطة عملها حيث تم اختيار عبد الله بن علي الكعبي رئيسا وعبد الله بن غانم بن هميلة المزروعي مقررا وعضوية كل من مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي وخادم بن محمد الرميثي وعلي بن محمد عبد الله الصايغ وحاضر بن مبارك بن حاضر المهيري.
وأشار التقرير إلى ان أعضاء اللجنة تبادلوا الآراء حول بعض الموضوعات المتعلقة بخطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي وقررت تكليف الأمانة العامة بمخاطبة جمعية العسكريين المتقاعدين للاستعلام عن بعض البيانات المتعلقة بنشاطها للاطلاع عليها. وقال راكان بن مكتوم القبيسي أمين عام المجلس ان اللجنة ما تزال مستمرة في مناقشة وبحث الموضوع الذي لا يزال قيد الدراسة.
احتياجات المناطق النائية
وقد اطلع المجلس على تقرير لجنة شؤون المنطقة الشرقية بشأن واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق النائية بالمنطقة الشرقية. وأشار التقرير إلى ان اللجنة استعرضت الموضوع واطلعت على احتياجات المواطنين بالمناطق النائية التابعة للمنطقة الشرقية من الخدمات والمرافق العامة وقررت مخاطبة جهات الاختصاص لإفادتها حول الاحتياجات وواقع الخدمات التي تقدم للمواطنين بهذه المناطق حاليا.
وأضاف ان اللجنة قررت عقد اجتماعات لاحقة مع المسؤولين في الدوائر والهيئات الرسمية بالمنطقة الشرقية لاستكمال دراسة ومناقشة الموضوع تمهيدا لرفع تقرير شامل بشأنه إلى المجلس في جلساته المقبلة.
واستعرض المجلس تقرير لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام بشأن اختيار رئيس ومقرر اللجنة ووضع خطة عملها حيث تم اختيار احمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري رئيسا للجنة وخليفة بن احمد بن جبارة المرر مقررا.
وأوضح التقرير ان أعضاء اللجنة تبادلوا الآراء حول خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالي للمجلس وتم استعراض الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل التربوي والإعلامي بإمارة أبوظبي وقررت اللجنة تكليف الأمانة العامة لمخاطبة بعض الجهات المعنية لجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة للاطلاع عليها.
نفقات الزواج
وانتقل المجلس إلى تقرير اللجنة الخاص بشأن تنظيم نفقات الزواج حيث أشار التقرير إلى ان اللجنة عقدت اجتماعين الأول استعرض الموضوع وتم تبادل الآراء حول الجوانب المتعلقة بالزواج والمظاهر والعادات الدخيلة على مجتمع البلاد التي أصبحت تصاحب الأعراس وتعتبر عائقا امام زواج المواطنين بالمواطنات. واطلعت اللجنة في الاجتماع الثاني على بعض البيانات والمعلومات والإحصائيات الواردة من صندوق الزواج والمقدمة من بعض أعضاء اللجنة وقررت تكليف الأمانة العامة بمخاطبة الجهات الرسمية لجمع المزيد من المعلومات والبيانات المتعلقة بالموضوع لاستكمال دراسته ومناقشته تمهيدا لرفع تقرير بشأنه إلى المجلس الموقر في جلساته المقبلة.
حل مشكلة القروض
واستعرض المجلس تقريرين من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والتجارة والبترول الأول حول تفعيل دور غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حيث أشار إلى ان اللجنة عقدت اجتماعا تم خلاله تحديد المحاور الأساسية التي سيتم مناقشتها مع المسؤولين في الغرفة في اجتماع لاحق للوقوف على نشاط الغرفة ودورها في خدمة القطاع الخاص وتعزيز النشاط التجاري والصناعي ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية. وقررت اللجنة تكليف الأمانة العامة للمجلس بمخاطبة كل من دائرة الاقتصاد والتخطيط واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لاستيضاح رأيهما حول بعض محاور النقاش وتقديم المعلومات والبيانات اللازمة بشأنهما تمهيدا لاستكمال دراسة هذا الموضوع وإعداد تقرير نهائي بشأنه لعرضه على المجلس في جلساته المقبلة.
وقال غيث بن هامل خادم الغيث عضو المجلس في مداخلته حول الموضوع ان دور غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في هذه المرحلة المهمة ينبغي ان يواكب السياسة الحكومية الرشيدة التي تركز على الانطلاق بإمارة أبوظبي إلى التقدم الكبير في المجالات الصناعية والتجارية وإتاحة الفرصة لأبناء البلاد بالمشاركة في تنمية بلادهم.
وانتقل المجلس للاطلاع على التقرير الثاني المقدم من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والتجارة والبترول حول قروض البنوك الشخصية حيث أكد ان اللجنة اطلعت على الكتب الواردة من المصرف المركزي وبعض البنوك التجارية رداً على استفساراتها وبعد تبادل الرأي قررت تأجيل اجتماعاتها لحين وصول الرد من الجهات المصرفية الأخرى التي سبق مخاطبتها تمهيدا لاستكمال مناقشة الموضوع وإعداد تقريرها النهائي بشأنه لعرضه على المجلس في جلساته المقبلة.
تقييم أداء التعليم
وبعد انتهاء المجلس من استعراض تقارير اللجان انتقل إلى بند الأسئلة والموضوعات على جدول الاعمال والمدرج عليه موضوع تقييم وتصنيف أداء التعليم الخاص في إمارة أبوظبي والمقدم من مجموعة من الأعضاء أشاروا فيه إلى أنهم يقترحون طرح الموضوع للمناقشة امام المجلس بهدف الوقوف على المناهج والوسائل التعليمية المطبقة في التعليم الخاص وما حققه من انجازات في المجال التعليمي والتربوي وما يواجهه من مشاكل تتعلق بالمباني والرسوم الدراسية والمعلمين وتأثير ارتباط هذا التعليم بأنظمة تعليمية أجنبية ومدى إسهامه في دعم النظام التعليمي والتربوي في البلاد بما يتوافق مع جهود التطوير والتحديث والارتقاء بالعملية التعليمية.
مداخلات
وقال الشيخ احمد بن محمد بن سلطان الظاهري عضو المجلس معقبا على الموضوع: اعتقد ان مناقشة المجلس الاستشاري لقضية تقييم وتصنيف التعليم الخاص تعتبر امرا حيويا وهاما لما لهذا القطاع الواسع من أهمية كبرى في العملية التعليمية برمتها، اذ تشكل المدارس الخاصة ركيزة أساسية في مسيرة التعليم منذ انطلاقتها، مما يفرض دراسة الواقع الحالي لأحوالها التعليمية والتربوية.
ومن جانبه تقدم غيث بن هامل الغيث بالشكر إلى مقدمي الاقتراح الهام، لأن التعليم بصفة عامة في المجتمعات المعاصرة ركيزة أساسية لتنشئة الأجيال على أسس معرفية وثقافية وحضارية، وحكومة البلاد الرشيدة تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعليم، ولا شك ان انشاء مجلس أبوظبي للتعليم برئاسة ولي عهد أبوظبي، جاء خطوة هامة في الاتجاه الصحيح وسوف يحقق بإذن الله كل الطموحات والأهداف بفضل الرعاية المباشرة لسموه لهذا المجلس.
وقال ان مناقشة موضوع التعليم الخاص جاءت في وقت مناسب بعد ان كثر الحديث عن السلبيات التي يشهدها هذا القطاع، خصوصا وان أعدادا كبيرة من المواطنين الان تدرس في المدارس الخاصة، سواء التي تقوم بتدريس المناهج الأجنبية أو التي تقوم بتدريس المناهج الوطنية، ويبدو ان إشراف وزارة التربية والتعليم على المناهج الأجنبية ليس بالشكل المطلوب.
وأوضح الغيث انه نظراً لإقبال بناتنا على مهنة التدريس فإن تخصصات كثيرة في مدارس البنات تم توطينها، وهناك الان بطالة بين الكثيرات منهن، وإنني أطالب بإصدار تشريع محلي يلزم المدارس الخاصة بأبوظبي بتوطين نسبة مئوية من هيئة التدريس بها من المواطنين والمواطنات، وذلك على غرار ما هو متبع في قطاع المصارف والبنوك، لأنه من غير المقبول ان يكون لدينا أبناء وبنات بأعداد غفيرة في المدارس الخاصة ولا يوجد بهذه المدارس مدرس أو مدرسة مواطنة واحدة، ان هذه المدارس يجب ان تشارك في خدمة المجتمع وأن تضمن لأبنائنا وخصوصا المؤهلين للتدريس العمل بها بظروف مادية جيدة.
وقال العضو مبارك بن قران المنذري اننا طالبنا في جلسة سابقة بانشاء جامعة في المنطقة الغربية وتكرر الطلب للرئيس والأعضاء ان يضعوا ذلك في الاعتبار خدمة لأبناء هذه المنطقة.
وقال محمد راشد الناصري انه على الرغم من سلبيات المدارس الخاصة الا اننا لا يجب ان نكرر ايجابياتها وهي عديدة وخاصة ان العديد من خريجيها يحظون بالقبول في الجامعات الحكومية والخاصة نظرا لمعدلاتهم المرتفعة والمستوى المتميز لهم.
ودعا عبد الله محمد المسعود رئيس المجلس إلى ضم قطاع التعليم الحكومي ضمن الاقتراح المقدم ليكون »تقييم وتطبيق أداء التعليم في إمارة أبوظبي« وتمت إحالة الموضوع إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله وتقديمه للمجلس في جلسات مقبلة.
وطالب غيث الغيث بضرورة تعاون الدوائر والهيئات الرسمية في أبوظبي مع المجلس مشيرا إلى ان قانون المجلس نص على ان المجلس يقوم بدور مهم في إعانة الحاكم والمجلس التنفيذي، وانه يقع عليه مناقشة الموضوعات العامة المتعلقة بشؤون البلاد ولقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في خطاب افتتاح الفصل التشريعي الحالي للمجلس الذي القاه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي ان قيادة البلاد تقدر للمجلس دوره وتأمل منه ان يعزز هذا الدور من خلال تفاعله مع قضايا الوطن والمواطنين.
وقال ان معنى ذلك ان يتفهم الجميع مكانة ودور المجلس وضرورة إلتزام كافة الدوائر والهيئات المحلية بمساعدة المجلس على أداء هذا الدور، ولقد لاحظنا ان البعض لا يتعاون بالشكل المطلوب مع المجلس، لذا فانني أناشد المجلس بضرورة التأكيد على كافة الدوائر والهيئات والفعاليات الرسمية في إمارة أبوظبي بإظهار كامل التعاون مع طلبات المجلس المتعلقة بمناقشة المسؤولين وطلب المعلومات والبيانات وأيضا تحقيق طلبات المواطنين العادلة بشأن ما يتلقاه. وبعد ذلك رفعت الجلسة على ان تعقد الجلسة المقبلة يوم الاثنين 20 مارس الجاري.
إضاءة
طالب غيث الغيث بضرورة تعاون الدوائر والهيئات الرسمية في أبوظبي مع المجلس متمنياً ان يتفهم الجميع مكانة ودور المجلس ومؤكداً ضرورة التزام كل الدوائر والهيئات لمساعدة المجلس على أداء هذا الدور وخصوصاً ما يتعلق بطلبات المجلس المتعلقة بمناقشة المسؤولين وطلب المعلومات والبيانات.
جانب من أعمال الجلسة السابعة لاستشاري أبوظبي