صرحت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن قانون تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة معروض الآن أمام مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإقراره ليكون بذلك أول قانون من نوعه على مستوى الدولة.
وقالت معالي مريم الرومي في تصريح ل«البيان» على هامش افتتاح مؤتمر صحة الطفل العربي أمس في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض إن القانون تمت الموافقة عليه من قبل اللجنتين الفنية للتشريعات والوزارية للتشريعات، وتمت إحالته لمجلس الوزراء ومن المتوقع أن تتم الموافقة عليه قريباً.
وقالت مصادر مطلعة ل«البيان» إن القانون سيلزم الشركات الخاصة التي يزيد عدد العاملين بها على 50 موظفاً بتشغيل ما بين 2 إلى 3% من ذوي الاحتياجات الخاصة، في حين ترك القانون حرية تشغيلهم في الوزارات والدوائر المحلية للوظائف التي سيكون بمقدورهم القيام بها. وقدرت المصادر عدد المعاقين في الدولة من مختلف الأعمار والجنسيات بحوالي 5500 معاق.
دبي ـ عماد عبدالحميد: